طالب مجلس الشورى، خلال جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل بن فهم السُّلمي، وزارة التجارة التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتحديث معايير تصنيف المتاجر الإلكترونية الموثقة، وإلزام ربطها بمنصات الشكاوى، وتحديد مدد زمنية ملزمة لمعالجة الاعتراضات المالية والتعاقدية للمستهلكين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسراع في معالجة التحديات التي تواجه المشغلين الاقتصاديين في القطاعات الواعدة خلال مرحلة بدء الأعمال.
ودعا المجلس، وزارة التجارة إلى التنسيق مع البنك المركزي السعودي؛ لتحفيز منافذ البيع التجارية على قبول جميع وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة محليًا ودوليًا بما في ذلك البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية، وعدم قصرها على وسيلة دفع محددة؛ لتعزيز حقوق المستهلك ودعم السياحة، و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل وضع معايير؛ لتوحيد طريقة الإفصاح عن ضريبة القيمة المضافة، وإبرازها في منافذ البيع، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين.
أصدر المجلس قرارًا آخر خلال الجلسة طالب فيه المركز السعودي للتنافسية والأعمال، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تقليص مدد إصدار التراخيص، وتطوير آليات زمنية ملزمة وموحدة بين الجهات، مع تفعيل أدوات تتبع آلية؛ لقياس مستوى الالتزام، داعياً إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة أسباب انخفاض امتثال الشركات لإيداع قوائمها المالية ومعالجتها؛ بما يسهم في رفع نسب الامتثال.
أكد المجلس في قراره أن على المركز العمل على تطوير الأهداف الاستراتيجية للمنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "منصة استطلاع" من خلال توسيع نطاق الوصول إلى المستفيدين، وتوظيف التقنيات الحديثة وتطوير قدرات تحليل البيانات، وربطها بمؤشرات التنافسية.
وضمن القرارات التي أصدرها المجلس، طالب المجلس الأكاديمية المالية القيام بالتخطيط الاستباقي للمعارف والمهارات المالية؛ بما يضمن مواءمة مخرجات التدريب المحلية مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، داعياً إلى تبنّي نموذج أعمال مستدام ماليًا؛ بما يُسهم في استمرارية التمويل والتوسع في تنمية القدرات في القطاع المالي.
كما طالب مجلس الشورى، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف؛ لإنشاء أوقاف خاصة به تدعم موارده المالية، وتحقق الاستدامة.
وأكد المجلس في قراره أن على المجمع التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية؛ لتفعيل "السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية"، وإطلاق البرامج الداعمة لهويتنا اللغوية ضمن نطاق أعمالهم، ومتابعة أدائهم فيها، واقتراح طرائق لتفعيلها، وإتاحة خدماته وإمكاناته لمساعدتهم على تحقيق ذلك.
ودعا المجلس في قراره مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء مبادرة وطنية خاصة بلغة الطفل العربية "تعليمًا وثقافة"؛ للحفاظ على هويته اللغوية والثقافية والوطنية.
**carousel[9528121,9528120,9528122]**