طوّرت وزارة البلديات والإسكان، نحو 6 ملايين م2 من الحدائق العامة في مختلف مناطق المملكة خلال السنوات الـ 3 الماضية حتى نهاية عام 2025، وذلك عبر نماذج استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، أسهمت في تحقيق أثر مالي يقدّر بـ2.4 مليار ريال.
أوضح المتحدث الرسمي للوزارة محمد الرساسمة، أن نطاق الأنشطة داخل الحدائق لم يعد يقتصر على الخدمات التقليدية، بل أصبح يشمل منظومة متكاملة من الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية، وخدمات تجارية مصممة بما يتناغم مع البيئة المحيطة.
وبيّن الرساسمة أن النماذج الاستثمارية التي تتبناها الوزارة تسهم في تغطية جزء من تكاليف التشغيل والصيانة، وتحقيق وفورات رأسمالية من خلال تنفيذ القطاع الخاص لأعمال الإنشاء والتطوير والتشغيل، بما يعزز كفاءة الإنفاق البلدي ويخفف الأعباء على المال العام.
كما أوضح أن إدخال مفاهيم تشغيلية حديثة وخدمات نوعية أسهم في رفع مستوى الخدمات داخل الحدائق، وزيادة جاذبيتها، ورفع معدلات الإقبال عليها، بما يرسخ مكانتها بوصفها أحد أبرز عناصر المشهد الحضري.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الأمانات على تطوير نماذج مستدامة للشراكة مع القطاع الخاص للحدائق، بوصفها مرافق مفتوحة تخدم مختلف شرائح المجتمع، مع الحفاظ على طابعها العام ودورها المجتمعي، وذلك ضمن إطار توسع الاستثمارات البلدية عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص".
وأضاف أن هذا التنوع يعكس توجه الوزارة نحو تطوير الحدائق بوصفها منصات حضرية متكاملة، تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز المشاركة المجتمعية، مع الحفاظ على وظيفتها الأساسية كمرافق مفتوحة تدعم أنماط الحياة الصحية وترتقي بجودة الحياة.