أطلق اتحاد الغرف السعودية استراتيجيته الجديدة للفترة من 2026 إلى 2030، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص، ورفع كفاءة منظومة الأعمال، وترسيخ دور القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير دور الاتحاد بصفته جهة وطنية ممكنة للقطاع الخاص، تسهم في توحيد صوته وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، عبر نموذج مؤسسي قائم على الكفاءة والاستدامة والتكامل.
وحددت الاستراتيجية ثلاث ركائز رئيسية تشمل تعزيز تمثيل المصالح المشتركة للقطاع الخاص، وتمكين الغرف التجارية ورفع كفاءتها، إضافة إلى ترسيخ الحوكمة والتميز المؤسسي والاستدامة.
كما تتفرع من هذه الركائز 10 أهداف استراتيجية مدعومة بـ22 مبادرة تنفيذية، تركز على رفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وتعزيز التكامل بين الغرف التجارية، وتوسيع الشراكات محليًا ودوليًا، ودعم نمو الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتنمية التبادل التجاري.
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية عبدالله بن صالح كامل إن إطلاق الاستراتيجية يأتي ضمن التوجهات الوطنية لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية تمكّن الغرف التجارية وقطاع الأعمال من مواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز حضورها محليًا ودوليًا.
وأضاف أن إعداد الاستراتيجية استند إلى منهجية علمية تضمنت تحليل الوضع الراهن، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، وإشراك أصحاب المصلحة، بما يعالج التحديات ويرسخ الاستدامة المؤسسية.