أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 10 أفراد وشركات متورطين في دعم جهود الجيش الإيراني لتوفير الأسلحة.
وشملت العقوبات شركات تعمل خارج إيران، من بينها شركتان مقرهما الصين وثلاث شركات في هونغ كونغ.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل اتخاذ إجراءات ضد أي جهة أجنبية تسهم في التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك الشركات العاملة في قطاع الطيران.
كما حذّرت من أنها قد تفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تقدم دعماً للأنشطة الإيرانية، بما في ذلك الجهات المرتبطة بـ مصافي النفط المستقلة في الصين.