سجّل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة نموًّا إيجابيًّا ليواصل مساره التصاعدي، مسجلًا أعلى مستوياته بنهاية شهر فبراير الماضي بإجمالي بلغ نحو 3.335 تريليون ريال، محققًا نموًّا سنويًّا نسبته 9.6%، وبزيادة تجاوزت 291.9 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام (2025م) التي بلغ خلالها نحو 3.042 تريليون ريال.
وأفادت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر فبراير بأن الائتمان المصرفي ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.5% بنهاية شهر فبراير، وبزيادة تجاوزت 15.6 مليار ريال مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الجاري، الذي بلغ فيه نحو 3.319 تريليون ريال.
وبيّنت النشرة توزّع الائتمان المصرفي على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة (2030) في تطوير بيئة التمويل وتوسيع نطاق الاستثمار في القطاعات الحيوية.
وكشفت البيانات عن استحواذ الائتمان المصرفي طويل الأجل أكثر من 3 سنوات على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان بنسبة 48.6%، بقيمة بلغت 1.622 تريليون ريال، فيما شكّل الائتمان قصير الأجل أقل من سنة نسبة 37.7% بقيمة بلغت 1.257 تريليون ريال، مضيفة أن الائتمان متوسط الأجل من سنة إلى 3 سنوات بلغ ما نسبته 13.7% بقيمة تُقارب 456 مليار ريال.