بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70% اعتبارًا من 31 مايو 2026، وذلك على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المشمولة بالقرار، وفق المسميات والتعريفات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ويشمل القرار 12 مهنة هي: مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
وأكدت الوزارة أن فرقها الرقابية بدأت متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، والتحقق من التزامها بنسب التوطين المحددة؛ بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة ومنتجة للكوادر الوطنية، مشددة على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة بعد انتهاء المهلة المقررة.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لرفع نسب التوطين في مختلف المهن والقطاعات، بما يحقق مستهدفات استراتيجية سوق العمل، ويعزز فرص التوظيف أمام المواطنين في التخصصات المرتبطة بقطاع المشتريات.
كما يهدف القرار إلى مواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية مع أعداد الباحثين عن العمل من الكفاءات الوطنية، ورفع مستوى مشاركتهم في الوظائف النوعية بالقطاع الخاص.