وقَّع صندوق البيئة اتفاقية مع مصرف الإنماء لضمان التسهيلات التمويلية، وتحفيز الفرص الاستثمارية بالقطاع البيئي، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة م. عبدالرحمن الفضلي، والرئيس التنفيذي المكلَّف بصندوق البيئة منير السهلي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالله الخليفة.
ويهدف صندوق البيئة من خلال "ضمانات التسهيلات" التي يقدمها برنامج "الحوافز والمنح"، إلى تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في المجال البيئي، عبر تقديم محافظ ائتمانية توفر ضمانًا ماليًا، وتسهم في تيسير الحلول التمويلية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، بالتعاون مع الجهات التمويلية.
وأفاد السهلي بأن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق عددٍ من تطلعات صندوق البيئة، في توفير بيئة استثمارية بالقطاع البيئي، وجلب استثمارات القطاع الخاص، المتمثلة في تقديم الحلول التمويلية، والتكامل الاستراتيجي وتعزيز الشراكات؛ بما يخدم القطاع البيئي، ويساعد على ضمان الاستدامة المالية للقطاع.
ويعمل برنامج "الحوافز والمنح" على تحفيز القطاع الخاص عبر خدمات "دعم القروض" و"ضمانات القروض"، بالتعاون مع البنوك والجهات التمويلية المعتمدة لدى الصندوق.
يُذكر أن صندوق البيئة يواصل أداء دوره بوصفه مُمكنا لمسيرة التحول البيئي في المملكة من خلال دعم المبادرات وتحفيز الابتكار وتسهيل التمويل وتمكين ريادة الأعمال في القطاع البيئي والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة ورؤية 2030.