أصدرت الهيئة العامة للأوقاف، لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية المعتمدة، لتطوير الإطار التنظيمي للمنتجات الوقفية الاستثمارية، وتعزيز حوكمتها، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة تسهم في استدامة الأصول الوقفية وتعظيم أثرها التنموي، ودمج القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية.
وتنظم اللائحة الأحكام والإجراءات المرتبطة بإنشاء المنتجات الاستثمارية الوقفية وطرحها وإدارتها، بما يشمل المحافظ الاستثمارية، والصناديق الاستثمارية الوقفية، والصكوك الاستثمارية الوقفية، ووضع متطلبات واضحة للملحق الوقفي وآليات التسجيل والإشراف والالتزام، بما يحفظ شروط الواقفين.
ويبدأ العمل باللائحة بعد 90 يومًا من تاريخ نشرها، حيث تسري أحكامها على المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الجهة المختصة، ومقدمي الطلبات والمصرح لهم، وواقفي المنتجات الاستثمارية الوقفية ونظارها.
وتشترط اللائحة على مقدم الطلب، أن يتقدم بطلبه وفق نموذج معتمد تعده الهيئة، مرفقًا به مستندات تخويل مقدم الطلب بطرح المنتج الاستثماري الوقفي، ومسودة الشروط والأحكام أو نشرة إصدار المنتج أو مستند الطرح حسب الحال، والملحق الوقفي، وطبيعة المشروع أو الأصل الوقفي، وأي وثائق أخرى تطلبها الهيئة تخص نوع المنتج الاستثماري الوقفي.
وتنظر الهيئة في طلبات الموافقة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، ولها طلب استيفاء المتطلبات خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، على أن يستكمل مقدم الطلب المتطلبات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عُد الطلب كأن لم يكن.
كما تبت "الأوقاف" في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ اكتماله، مع إمكانية تمديد المدة لمدة إضافية لا تتجاوز 30 يوم عمل عند الحاجة، مع إشعار مقدم الطلب بذلك. وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مع بيان أسباب الرفض إن وجدت، ويحق له التقدم بطلب جديد بعد استيفاء المتطلبات أو زوال أسباب الرفض.
كما تتضمن الشروط أنه بعد صدور موافقة الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، يجب على المصرح له التقدم إلى الجهة المختصة خلال 15 يوم عمل لاستيفاء متطلبات الطرح، ويجوز له تسويق المنتج وفق متطلبات الجهة المختصة، مع ضرورة إخطار الهيئة بأي تعديل جوهري يطرأ على البيانات المعتمدة، كما يلتزم المصرح له بإبلاغها في حال عدم المضي في إجراءات الطرح لأي سبب خلال 10 أيام عمل من تاريخ التوقف عن استكمال الإجراءات.
وتعمل الهيئة على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، مع تطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.