شطبت الشؤون الصحية في جدة عددا من الأطباء السعوديين، وآخرين من جنسيات مختلفة، من قوائم الأطباء المعترف بهم، وتم سحب تراخيصهم في مزاولة المهن الطبية، وذلك بعد أن أقرت لجنة «مخالفات المزاولين» هذه العقوبات بناء على أدائهم المهني والإهمال والتقصير في مهامهم العلمية.
وقال الدكتور سامي باداود، مدير الشؤون الصحية في جدة، لـ«الشرق الأوسط»: «إنه تم وقف عدد من الأطباء السعوديين عن مزاولة المهنة، بناء على قرار اللجنة، التي اتضح تورط الأطباء في مخالفات متعددة فيها، بينما تم ترحيل أطباء مقيمين وسحب تراخيصهم من اللجنة ذاتها، التي ارتأت مخالفتهم في الأداء المهني».
وأردف مدير الشؤون الصحية في جدة أن إدارته تخضع الأطباء للتقييم في كل عام، الذي يعتمد على الأداء الإكلينيكي، والذي يوضح أداء الطبيب وعدد المرضى الذين التقى بهم، وإن كان التخصص جراحيا ينظر في عدد العمليات الجراحية التي قام بها، بينما يتابع من قبل إدارة المتابعة التي تدون الحضور والانصراف اليومي للطبيب، وتسجل أي ملاحظات أو شكاوى على الطبيب، إضافة إلى حضور الطبيب للمناظرات والدورات والمستوى العلمي الحاصل عليه.
وأكد باداود أن الطبيب مؤهل بحسب الشهادات الحاصل عليها، واعتراف هيئات التخصصات السعودية، وإن تم رصد أي خلل في سلوكيات الطبيب أو أدائه يتم تقييمه ومحاسبته على ذلك، إضافة إلى أن الدرجة التي يحصل عليها الطبيب في نهاية كل عام تتحكم في حصوله على العلاوة السنوية، وبدل التميز، وإن كان التقصير مخلا ويؤثر على أدائه مع المرضى في المستشفى يحال إلى لجنة «مخالفات المزاولين».
وفي شأن آخر حول ما أثير عن تدني الخدمة في مستشفى الصحة النفسية، قال الدكتور سامي باداود، مدير الشؤون الصحية في جدة لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك لجنتين من الشؤون الصحية ووزارة الصحة عاينتا المستشفى وسجلتا الملاحظات كافة، وسيتم تحديد الخطأ إن وجد»، مضيفا: «إن هناك أسبابا مختلفة شاركت في تأخير تنفيذ إنشاء المستشفى الجديد للصحة النفسية، ومنها تأخر تسلم الأرض من أمانة مدينة جدة، رغم أن وزارة الصحة اعتمدت ميزانية المستشفى منذ خمسة أعوام سابقة».
وأضاف باداود أنه - وفور تسلم الأرض - تم اتخاذ جميع الإجراءات للبدء بتنفيذ المشروع، الذي سيكون بمواصفات وتصميم يتناسب واحتياجات المرضى، وستبلغ فيه الطاقة الاستيعابية قرابة 400 سرير، ووحدات للتأهيل وعلاج طب الإدمان، الذي سيكون له دور بارز في تخفيف الأعباء على المستشفى القديم، إضافة إلى مستشفى الطائف ومكة المكرمة الجديدين اللذين سيكون لهما كبير الأثر في تقديم الخدمات الطبية.
ويعمل في 12 مستشفى وقرابة 93 مركزا صحيا نحو 2806 أطباء من مختلف الجنسيات، من بينهم 1734 طبيبة وطبيبا سعوديا، في حين تعمل الشؤون الصحية على زيادة أعداد الاستشاريين في طب الأسرة والمجتمع، ليصل إجمالي العاملين في هذا الاختصاص خلال العامين القادمين إلى نحو 70 استشاريا، وذلك ضمن البرامج والاستراتيجية المخصصة لإعداد الكوادر الوطنية للعمل في المراكز الصحية.
وحول القبول في الترشيح للابتعاث، أشار الدكتور سامي إلى أنه يتم القبول للترشيح في إكمال الدراسة ضمن برامج الابتعاث، من خلال تقييم أداء الطبيب في آخر عامين قبل الابتعاث، وأن يكون تقييمه على أعتاب «جيد جدا»، و«ممتاز»، بينما يختلف الترشيح للمناصب الإدارية داخل الشؤون الصحية، الذي يعتمد على نموذج خاص.
وأضاف مدير الشؤون الصحية أن من أبرز ما يتم النظر فيه للترقيات في الوظائف الإدارية سلوكيات المرشح للمنصب، وتعامله مع زملائه داخل المستشفى أو المركز الطبي، وأهمية أدائه الفني، والانضباط الإداري، مع أهمية عدم وجود ملاحظات على المرشح، ووجود دورات تدريبية في مجال الإدارة ضمن السيرة الذاتية له، في حين يقيم مع نهاية كل عام الإداريون من الأطباء ما تم إنجازه ضمن خطته السنوية، وإن لم يتم إنجاز ما تقدم به من أفكار وخطط يتم النظر في تغييره من منصبه.
ولفت مدير الشؤون الصحية إلى أن إدارته انتهجت أسلوبا جديدا في إدارة الأقسام والمستشفيات التي تخضع لإشراف الوزارة، من خلال التجديد لرؤساء الأقسام لفترة واحدة تسبقها إدارة القسم لمدة عامين، وهي فترة التجديد نفسها، وبعد عملية التجديد تقوم الشؤون الصحية بتعيين مسؤول آخر حتى يتسنى تدوير المناصب وتطوير المواقع في آن واحد.
وعن تزايد أعداد القضايا المنظورة في اللجنة الشرعية حول الأخطاء الطبية، أكد الدكتور سامي باداود أن ذلك منطقي مع زيادة أعداد المستشفيات والأسرة في المستشفيات، فكلما زادت المستشفيات سيكون هناك ارتفاع في معدل القضايا، ومن ثم فإن كان حجم العمل كبيرا كانت نسبة القضايا كبيرة.