قضت الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية اليوم حكما قضائيا بتبرئة رئيس كتابة عدل سابق ورجل أعمال "عقاري" من تهمة الرشوة واستغلال الوظيفة في إنهاء وتسهيل معاملات لرجل الأعمال مقابل حصوله على أكثر من قطعة ومبالغ مالية، وردت في لائحة الاتهام.
وقدم رئيس كتابة العدل المتهم وفقا لصحيفة "الرياض" خلال الجلسة اليوم صورا من الشيكات التي تثبت حصوله على قطع الأراضي عن طريق الشراء، موضحاً عليها تاريخ صدور الشيكات قبل 20 عاما، وما يشير إليها في صك الاستحكام الذي يوضح أرقام الشيكات، نافياً ما جاء في اعترافاته ومؤكداً أنه أجبر على كل ما جاء في الاعترافات.
فيما نفى المتهم الثاني وهو رجل أعمال "عقاري" التهم الموجهة له، وقال إن البينة موجودة وأرقام الشيكات وصورها موجودة وليس بحاجة لتقديم أي رشاوى مقابل أي معاملة يدعيها ممثل الادعاء العام، نافيا ما ورد في الاعترافات، مؤكداً أن مصادقته على الاعترافات كانت نتيجة لما تعرض له في السجن.
يذكر أن المحكمة الإدارية ستشهد غدا جلسات ساخنة من المقرر أن يصدر في الأولى منها حكم ضد كاتب عدل و12 متهما في كتابة عدل مكة ورجال أعمال بعد أن حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في الجلسة السابقة التي غاب عنها 6 من المتهمين مما دفع بالمحكمة لتحديد موعد اليوم للنطق بالحكم بعد أن طلبت من الأجهزة الأمنية إحضار المتغيبين عن الجلسات السابقة بالقوة الجبرية.