قالت هيئة حقوق الإنسان إن عدم توفر مدونة أحكام للأحوال الشخصية نتج عنه تفاوت في الأحكام القضائية من قاضٍ إلى آخر، منوهة إلى قلة أعداد قضاة التنفيذ في دعم ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية وضرورة ضبط ما يطرأ من حالات التهاون والتسويف أو محاولة تعطيل الأحكام.
وأشارت في تقرير لها صدر مؤخرا إلى تأخر إجراءات إصدار الأحكام في قضايا لا تحتمل الانتظار مثل قضايا النفقة وقضايا الحضانة ورؤية الأولاد، منبهة وفقا لصحيفة "الحياة" إلى صعوبة حصول المرأة على حقها أو عدم حصولها عليه بعد إثباته في أي من القضايا، بسبب عدم حضور المدعى عليه أو مماطلته.
وأوصت الهيئة في تقريرها بضرورة تسهيل حصول المرأة على حقوقها في الأجهزة الحكومية، عبر توفير موظفات يتعاملن مباشرة مع المرأة وسن قواعد وإجراءات تقضي بضبط وتوثيق السجلات المدنية كالولادة والزواج والطلاق والوفاة آلياً وتلقائياً، وإصدار وثائق الإثبات في حينها وفق آلية ربط إلكترونية بين إدارات الأحوال المدنية ووزارتي العدل والصحة والجهات التابعة لهما، وتمكين كل واحد من الزوجين من الحصول على نسخة أصلية من هذه الوثائق عند طلبها.
ونوهت إلى أهمية التأكيد على ضمان حق المرأة في الحركة والتنقل لتتمكن من الوفاء بحاجاتها وقضاء مصالحها المعيشية والوظيفية بالوسائل والآليات التي تناسبها وتضمن أمنها وسلامتها والإسراع في إصدار نظام الحماية من الإيذاء وتضمينه أحكاماً لمواجهة حالات العنف الأسري وقضايا العضل والتحرش الجنسي وعقوبات محددة لتلك الجرائم.
كما دعت إلى سن أنظمة تحمي القاصرين والقاصرات من تعسف صاحب الولاية، بما في ذلك تحديد سن مناسبة للزواج وتفعيل نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.