طلبت وزارة الخارجية من التعليم العالي عدم إصدار موافقة للدراسات العليا لأي من موظفي وزارة الخارجية، أو معادلة شهادة أي منهم، إلا بعد موافقة الخارجية، وصدور قرار موافقة على الدراسة من الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالوزارة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن طلب الخارجية جاء بعد رصدها زيادة انصراف موظفي السفارات للدراسة على حساب عملهم الذي أوفدوا من أجله، ومطالبتهم بالبقاء في بعض الدول أكثر من مدة الإيفاد الرسمية، معللين ذلك بإكمال دراستهم وتدعيم هذه المطالبات بخطابات من الملحقيات الثقافية.
وأضافت أن ذلك تسبب في كثرة عدد المتخرجين من جامعات عربية بشهادات عليا دكتوراة وماجستير؛ وبمعايير علمية وأكاديمية متدنية حسب تصنيف وزارة التعليم العالي بالسعودية. وأفادت المصادر بأن مساعد وزير الخارجية الأمير خالد بن سعود بن خالد أرسل خطابا لنائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف، أشار فيه إلى أن وزارة الخارجية تشجع المواطنين السعوديين العاملين في الخارج على الدراسة وتحصيل العلم خلال فترة عملهم بالخارج وفقا للضوابط.
وأوضحت أنه ألمح إلى أن الوزارة تصدر قرارا لكل موظف توضح فيه مدة الدراسة بما يتناسب مع الفترة المتبقية له في البعثة وتنظم ذلك حسب احتياج الوزارة من التخصصات التي تحتاجها الوزارة أو الجهة التي يتبع لها الموظف. ولفتت إلى أن الأمير خالد بن سعود، أكد على عدم إصدار موافقات للموظفين أو اعتماد شهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي، إلا لمن لديهم موافقة من وزارة الخارجية.