تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ التقرير السابع والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة للعام المالي 1431/1432هـ (2010م) والربع الأول من العام الحالي.
جاء ذلك خلال استقبال الملك المفدى في قصر اليمامة اليوم معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ومعالي نائب المحافظ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي وكبار المسؤولين في المؤسسة.
وقد تشرف بتسليم التقرير لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي ألقى كلمة تفصيلية أمام خادم الحرمين الشريفين وفي ما يلي مقتطفات منها
خادم الحرمين الشريفين :
ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من الوهن الذي خلفته الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من مشاكل في الديون السيادية لعدد من دول العالم الصناعي.
أما محلياً فقد تفادى اقتصادنا ولله الحمد مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية. ولذلك واصل اقتصادنا الوطني في عام 2010م نموه للعام الحادي عشر على التوالي بنسبة 1ر4 في المئة ، ونما القطاع غير النفطي بنسبة 9ر4 في المئة. وحققت المملكة فائضاً في ميزانيتها بلغت نسبة 2ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ، وكذلك حققت المملكة فائضاً في ميزان المدفوعات للعام الثاني عشر على التوالي بلغ نحو 3ر250 مليار ريال. وارتفع قليلاً معدل التضخم من 1ر5 في المئة عام 2009م إلى 3ر5 في المئة عام 2010م ، وبلغ المعدل 2ر5 في المئة في أكتوبر 2011م. علماً أن التضخم في السنوات الأخيرة كان مصدره الأساس ارتفاع أسعار الأغذية والإيجارات. ومن المتوقع إن شاء الله تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي.
وقد ساهم في تحقيق هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي عدة عوامل منها زيادة الإنفاق الحكومي إلى مستويات غير مسبوقة ، خصص جزء كبير منه للإنفاق على مشاريع تنموية مختلفة ، وزيادة ما قدمته المصارف المحلية للقطاعين الحكومي والخاص.
خادم الحرمين الشريفين :
استمراراً لحرصكم حفظكم الله على تلمس حاجات أبناء هذا الوطن وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم ، أصدرتم عدداً من الأوامر الملكية الكريمة التي ستسهم - إن شاء الله - في تحسين مستوى معيشة المواطن. فقد أمرتم بإنشاء وزارة الإسكان واعتماد بناء خمس مئة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة خلال خمس السنوات القادمة وتخصيص مبلغ لذلك مقداره 250 مليار ريال ، وزيادة مبلغ القرض السكني ، الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال ، وسوف يسهم ذلك - إن شاء الله - بتوفير المزيد من المساكن لأبناء هذا الوطن ويحد من الضغوط التضخمية الناجمة من ارتفاع أسعار الإيجارات.
كما أمرتم حفظكم الله باعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات السعوديين العاملين في الدولة بمبلغ 3000 ريال شهرياً ، واعتماد مخصص مالي مقداره 2000 ريال شهرياً للباحثين عن العمل ، ورفع رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 30 مليار ريال ، ورفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 إلى 15 فرداً وتخصيص مبلغ مليار ريال لهذا الغرض ، وزيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة 50 في المئة لتصبح 450 مليون ريال سنوياً ، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات من خلال تخصيص نسبة مقاعد لهم في الجامعات وتسهيل شروط قبولهم وإعفائهم من دفع بعض الرسوم الدراسية. وسوف تسهم هذه الحزمة من الأوامر الكريمة بتحسين ظروف معيشة الفئة الأقل دخلاً ، وتعزيز قدرتها على الادخار ومن ثم زيادة إنتاجيتها ودخلها المستقبلي مما ينقلها إلى فئة أكثر دخلاً ويحد من الفقر وهو الأمر الذي تولونه حفظكم الله اهتماماً كبيراً.