أكد عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض المحامي عاصم العيسى، أن وزارة التجارة والصناعة، ستجري تعديلات جديدة على نظام المحاسبين القانونيين، للتصدي لعمليات التلاعب في البيانات المالية للشركات، من بينها زيادة مدة السجن لتصل إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة.
وأوضح العيسى، بحسب ما أوردت صحيفة "الوطن"، أن النظام ينص على معاقبة أي مسؤول في شركة، يكتب عمداً بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر، بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم.
وطالب بوضع تنظيم لاختيار الشركات لمراجعيها القانونيين، لمنع حدوث أي تواطؤ بين المراجع القانوني وإدارة الشركة، معتبراً بأن مسؤولية المراجع الخارجي بوصفه ممنوح الثقة من قبل المساهمين وجميع المتعاملين مع الشركة من عملاء، ليست كمسؤولية الشخص العادي، حينما يخطئ أو يقصر.