دفع تقرير صادر من جهات مختصة، حول وجود عجز في ميزان خدمات التحويلات إلى الخارج، نتيجةً لتدفق تحويلات العاملين الأجانب إلى الخارج، الحكومة للتحرك لمواجهة هذا العجز عبر تطبيق عدد من الإجراءات لوقف ذلك التدفق.
ودعا التقرير لضرورة فتح قنوات ادخارية داخلية وتوظفيها عبر شراكات مع استثمارات وطنية، وعبر إحلال الخدمات الوطنية مكان الخدمات الأجنبية المستوردة، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الوطن".
وبين التقرير أن حجم التحويلات إلى الخارج بلغ 103.5 مليار بنسبة 28.8% من عجز ميزان الخدمات والتحويلات، مقابل 98.2 مليار للعام السابق بنسبة 27.8% من العجز، مشيراً إلى أن العجز يتركز في ورادات الخدمات الحكومية وخدمات النقل والخدمات السياحية وخدمات البناء والتشييد.