وجّه أعضاء بمجلس الشورى انتقاداً حاداً لأداء وزارة العمل في ملف استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة، مطالبين بإعادة هذا الملف إلى مكاتب استقدام وزارة الداخلية لفشل "العمل" في إدارته - وفقا لهم.
وقال عضو المجلس محمود البديوي خلال جلسة المجلس التاسعة والأربعين التي عُقدت اليوم (الاثنين) إن الداخلية هي الأكفأ في هذا الجانب، مشيراً إلى أن مشاكل العمالة والاستقدام لم تأت إلا بعد أن استلمتها وزارة العمل.
وفي شأن مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة وجمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، أكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المشروع على ضرورة أن تعمل وزارة العمل على حفظ حقوق المواطنين وتجويد بنود الاتفاقيات بما يحقق العدالة لطرفي العقد وألا تنحاز الوزارة لطرف العمالة ضد المواطنين.
وقال العضو علي الوزرة إن بعض بنود الاتفاقية تؤكد على مسلمات لا خلاف عليها، ما يسهم في ترسيخ صورة ذهنية سلبية عن رب العمل السعودي، مطالباً الوزارة بمراجعة الاتفاقية بما يؤكد على حقوق رب العمل كما هو حال العامل.