قال صاحب مساهمة "جزر البندقية" صالح الدريبي، على قناة المستقلة، في أول سلسلة حلقات تعتزم القناة عرضها على الهواء مباشرة، مع المستثمر الذي شغل الوسط السعودي خلال السنوات الأربع الماضية، إنه مظلوم مستعرضاً عدداً من الوثائق الرسمية التي تثبت سلامة موقفة.
وأضاف الدريبي، قضيتي أريد لها أن تنتهي بهذا الشكل، وأعلم من هم خصومي، لكن في ذات الوقت أعلم أنه ليس لدي القدرة على مواجهتهم، مشيراً خلال الحلقة إلى أن هناك أشخاص متنفذين كانوا يصرون على أن يلغي المشروع، نافياً أن يكون أضمر نية سيئة منذ إعلان المساهمة.
يأتي هذا الظهور، بعد أن أعلنت محكمة التمييز في مكة المكرمة نهاية الشهر الماضي، قبولها التماسا تقدم به محامو مجموعة الدريبي، لإعادة النظر في الحكم الصادر بتصفية مساهمة "جزر البندقية" من محكمة جدة ، معلنة أحالة القضية إلى الدائرة الحقوقية السادسة للنظر في وقف تنفيذ الحكم.
وقال محامي مجموعة الدريبي عشق بن مطلق الشلوي في تصريح صحفي، "إن الالتماس قُبل بعد تقديم المجموعة مستندات مؤثرة ستغير مجريات القضية، معتبرا صدور الحكم رقم 92/د/ج/1 لعام 1431 من الدائرة الجزائية بديوان المظالم بالرياض والمؤيد بالحكم رقم 194/5 لعام 1432 من الدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض سيغير مسار القضية".
وأضاف "أن هذا الحكم يقضي ببراءة موكلي صالح الدريبي من كافة التهم المنسوبة إليه في المساهمة، وينفي عن موكلي تهمة التعدي والتفريط التي حكم بها ناظر قضية البندقية منذ بداية القضية وقام بحرمانه من كافة مصروفاته على المساهمة، إضافة إلى تحميل موكلي أتعاب المصفي صالح النعيم والتي زادت عن مبلغ 160 مليون ريال، وحرمانه من رأس ماله في المساهمة.
وبين الشلوي، أن قرارات التمييز نفت عن موكله تهمة التعدي والتفريط ونصت على: "كما أن ما اُلزم به المدعى عليه صالح الدريبي من مصاريف التصفية والتي بلغ مجموعها أكثر من 92 مليون، لا نرى له موجباً ولا تعد واضح يُلزم من الحكم على المدعى عليه بدفع ذلك من ماله".
يذكر أنه تم تصفية المساهمة، عبر مزاد علني عقد بجدة في مايو 2008،، بلغت قيمته 1.8 مليار ريال، ورسا حينها على تكتل مكون من شركة "مكين القطرية" التي استحوذت على 50 % من الصفقة، فيما توزعت النسبة الباقية بين التكتل السعودي بقيادة عبد الرحمن صالح الحناكي، ومشاركة عبد الرحمن شربتلي وإبراهيم عبد الله السبيعي، و إبراهيم صالح الحناكي.
وتقع الأرض محل المساهمة، والتي أثارت جدلا واسعا في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة جدة ويحدها من الشمال قاعدة الملك فيصل البحرية ومن الشرق طريق الجنوب السريع (جدة ـ الليث) ومن الغرب البحر، وجنوبا تنتهي المنطقة بنهاية حدود المدينة.