تقدم أكثر من 50 موظفاً سعودياً بشكوى إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضد إحدى شركات نقل الأموال بعد أن قامت بفصلهم بشكل جماعي من وظائفهم دون سابق إنذار، مطالبين بالحصول على مستحقاتهم عن سنوات عملهم.
وقال المتضررون إن إدارة الشركة استغنت عنهم بدون أسباب موضوعية، وقامت بتوظيف 90 آخرين بعد قرار فصلهم، كما أنها منحتهم شهادة إخلاء الطرف بعد 9 أشهر من قرار الفصل، بخلاف الأنظمة التي تلزم الشركات تسليم إخلاء الطرف بعد الاستغناء مباشرة.
وطالب المتضررون الشركة بسداد أجور المدة المتبقية من العقد، ودفع قيمة الإنذار ومستحقات التأمين الصحي، ومقابل إجازات بعض المفصولين.
من جانبه، قال مدير الشركة وفقا لـ"عكاظ" ردا على الشكوى، إن القضية ما زالت منظورة في مكتب العمل، وهناك جهات قضائية هي من تحكم في القضية التي ما زالت قائمة.