وقع صندوق التنمية العقارية اليوم الاثنين الموافق 13 فبراير 2012 أول اتفاقية لبرنامج "ضامن" مع المطورين العقاريين، والذي تم مع شركة الراجحي الاستثمارية إحدى شركات سليمان بن عبدالعزيز الراجحي.
ويتضمن الاتفاق مجموعة منتجات عقارية تقدم للمواطنين العديد من الخيارات والبدائل التي تتيح للمستفيدين تملك المساكن.
وقد وقع الاتفاقية الأستاذ محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية و الأستاذ خالد أبو حيمد نائب الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي الاستثمارية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الصندوق لتوفير بدائل متعددة لتوسيع خيارات المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم، أو الذين على قوائم الانتظار منهم للاستفادة من الوحدات السكنية المتوفرة في مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية و تمكينهم من تملك تلك الوحدات في إطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية العقارية.
وصرح العبداني بأن الصندوق أتاح خيارات جديدة أمام المواطن الذي يرغب الاستفادة من الوقت بدلا من الانتظار فان أمامه الآن خيار تملك سكن تحت الإنشاء من مشاريع الشركة وعند ظهور اسمه في الدفعات القريبة سيتم تحويل كامل القرض للشركة كجزء من التكلفة أو يختار احد الوحدات القائمة من مشاريع الشركة ويحول القرض لسداد جزء من تكلفة السكن".
ويهدف الطرفين من هذه الاتفاقية إلى حل مشكلة فترة الانتظار للقوائم الجديدة من المتقدمين على الصندوق خصوصا بعد إسقاط شرط الأرض، حيث ستحول الأسماء بعد فرزها وتحديد المستحقين إلى الشركة ؛ حتى يتم التواصل معهم وعرض الخيارات والبدائل المختلفة.
كما تهدف هذه الاتفاقية الى أن يتعاون الطرفان في مجال مساعدة المواطنين المدرجين على قوائم موافقات الصندوق لزيادة خياراتهم وبدائلهم لتملك العقار ، من خلال إتاحة الفرصة لهم لتملك أي من الوحدات السكنية التي توفرها مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية ذات المواصفات المحددة المقرة من قبل الصندوق للمستفيدين حسب إمكاناتهم المادية.
وعن مواصفات المساكن سؤل العبداني عن مدى جودتها ودور الصندوق في الإشراف فقال : بموجب الاتفاقية تلتزم الشركة بأخذ موافقة الصندوق على المواصفات الفنية للوحدات السكنية المخصصة للمستفيدين في مشاريع الشركة الحالية أو المستقبلية، ومتوسط الأسعار التقديرية.
ومن جانبه ذكر أبو حيمد أن الاتفاقية ستمكن الشركة من التواصل مع المدرجين على قوائم موافقات الصندوق، والتأكد من استيفائهم للشروط المقرة من الطرفين، والإطلاع على التاريخ المتوقع لاستحقاق المستفيدين المتعاقد معهم لصرف القرض من الصندوق.