طالب أعضاء بمجلس الشورى أمس بإطلاق برنامج موحد للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة والبحث عن مصادر متجددة للمياه كاستخدام الطاقة الشمسية في التحلية.
جاء ذلك لدى مناقشتهم تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1431/1432هـ، وقال العضو حمد القاضي إن على لجنة الإسكان والمياه والخدمات والمرافق العامة إعادة النظر في توصيتها الأولى والتي تدعو إلى دعم الهيئة باضافة كلمة الإسراع في دعم الهيئة ماديًا للقيام بتغليف قنوات الري، خصوصًا أننا في بلد قليلة الأمطار ولا يوجد بها أنهار وقال الدكتور عبدالله الدوسري أن تقرير الهيئة اقتصر على محافظة الأحساء ولم يتطرق إلى بقية المحافظات التي تحت إشرافها مثل دومة الجندل والأفلاج وغيرها، كما أن التقرير لم يتطرق إلى ما تحقق في مشروع نقل المياه من محافظة الخبر إلى الأحساء، ولم يذكر تفاصيل عن مشروع مكافحة سوسة النخيل. وقال الدكتور خالد السيف ان التقرير يشير إلى ضعف العائد المادي لإنتاج التمور وأن على اللجنة سؤال الهيئة عن الدراسات التي قامت بها بهذا الشأن وما إذا كان هناك امكانية لتوفير مستودعات تبريد وحفظ للتمور لدعم صغار المزارعين للمحافظة على منتجاتهم. وقال الدكتور عبدالله المنيف أن هناك حاجة إلى إعادة دراسة وضع الهيئة إداريًا بعد مضى 40 عام على إنشائها وطالب صاحب السمو الأمير خالد بن مشاري بإعادة تسمية الهيئة إلى الهيئة الوطنية للري والصرف.
وتناول التقرير الوضع التنظيمي والقوى العاملة والمرافق والمنشآت والمشروعات المعتمدة وتنفيذها التي تقوم بها الهيئة، كما اشتمل على خطة الهيئة السنوية ومدى توافقها مع الأهداف والأسس العامة الإستراتيجية لخطة التنمية التاسعة من حيث المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وترشيد استخدامها، والاستفادة بشكل واسع من المياه غير التقليدية كمياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري، ورفع كفاءة مرافق الهيئة وصيانة التجهيزات القائمة.
كما اشتمل التقرير على الجهود المبذولة في إعادة تأهيل نظم نقل المياه من إلى النظام المغلق بدلا من المفتوح، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات الري بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث، وزيادة كفاءة عاملي الهيئة ومنسوبيها.
وطالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بضرورة الإسراع في تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية قنوات المياه، فيما تساءل آخرون عن نصيب المحافظات الأخرى من أعمال الهيئة ومشروعاتها، وعن جهودها في تقديم العون لمزارعي التمور ورفع كفاءة الإنتاج والتخزين والحفظ.
واقترح أحد الأعضاء ضرورة أن يعاد النظر في الوضع التنظيمي وهيكلة الهيئة واختصاصاتها، داعيًا إلى أن تتحول إلى هيئة وطنية يكون من ضمن أعمالها إيجاد برنامج موحد للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة. وبعد الاستماع إلى المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة واستكمل المجلس مناقشة توصية إضافية مقدمة من المهندس محمد القويحص بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والتي وافق المجلس على ملاءمة مناقشتها. ونصت التوصية- التي لم ير الأعضاء مناسبة تأييدها في التصويت عليها بعد الاستماع إلى مختلف وجهات النظر على ضرورة تبني مواصفة قياسية لأجهزة التكييف المباعة في المملكة تعزز من مبدأ الترشيد الكهربائي وتعمل بجودة أعلى، ورأى الأعضاء أن وزارة المياه والكهرباء تتجه لتبني هذا الأمر بالتعاون مع الهيئة وفق ما أوضحه وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين لدى لقائه بأعضاء المجلس مؤخرًا، وأيد الأعضاء ما رأته اللجنة بأن يتم استبعاد هذه التوصية إلى حين مناقشة تقرير الأداء السنوي القادم للهيئة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروع نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول عملًا بالمادة (١٧) من نظام مجلس الشورى. وقامت اللجنة بدراسة أوجه التباين المتمثل في المادتين الأولى الخاصة بتعريف المصطلحات العلمية ذات الصلة بنواقل الأمراض وخوازنها، والمادة السادسة والعشرين التي تتناول ما ورد في مشروع النظام بشأن لجنة النظر في مخالفة أحكام النظام والعقوبات والتظلم منها. وأيدت اللجنة في توصيتها مناسبة الرأي الذي تبنته الحكومة بشأن المادتين محل التباين، وبعد الاستماع إلى مختلف وجهات النظر وافق المجلس بالأغلبية على التعديلات التي وردت من الحكومة بشأن المادتين. كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم 7 / ب /26345 وتاريخ 19/12/1422هـ، ومقترح تعديل بعض أحكام هذه القواعد، بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس. ويهدف مقدمو المقترح إلى إضافة فقرة جديدة على البند الخاص بالإنجازات في شأن إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى التي ترفع وفقًا للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء، كما يتضمن المقترح إضافة عدد من البنود والإحصاءات والأرقام التي تبين التزام الجهات الحكومية بخطط التنمية ومقاييس الأداء.
