تتجه أنظار العالم نحو المملكة كواحدة من أسرع الدول نمواً في المنطقة بجميع المجالات، راصدةً السوق السعودي الذي يُعد الأضخم عربياً بإمكاناته وموارده الضخمة التي تعمل القيادة الرشيدة على الاستفادة منها في ضمان وصول مستوى معيشة الفرد إلى حدوده القصوى في ظل رؤية السعودية 2030.
وفي المجال الاستثماري الرياضي، رصدت منصة "Astute Analytica" الهندية لأبحاث السوق، نمواً في سوق اللياقة البدنية بالمملكة والذي يشهد ازدهارًا كبيراً مدفوعًا بهيمنة رسوم العضوية على الإيرادات، حيث تعد الصالات الرياضية والتكامل التكنولوجي من الاتجاهات الصاعدة، في حين أن الدعم الحكومي يعزز الابتكار ويمكّن رواد الأعمال في مجال اللياقة البدنية.
وتوقّعت المنصة الهندية وفقًا لأحدث دراساتها، أن يصل سوق استوديوهات اللياقة البدنية والصالات الرياضية في المملكة إلى 2.64 مليار دولار بحلول عام 2032، بارتفاع 968.7 مليون دولار خلال عام 2023، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9% خلال الفترة المتوقعة 2024-2032، وذلك بفضل تخصيص المزيد من الصالات الرياضية للنساء، فضلاً عن زيادة معدلات اشتراك الجنسين الشهرية والسنوية للتخلص من السمنة والوقاية من أمراض القلب والربو والسكري.
وأشارت إلى أن أكبر شريحة من إيرادات استوديوهات اللياقة البدنية وسوق صالات الألعاب الرياضية تأتي من عضويات الصالة الرياضية، كما أدى ارتفاع الطلب على المدربين ودورات الشهادات إلى زيادة إيرادات خدمات التدريب، حيث يمكن تقسيم مراكز اللياقة البدنية إلى فئتين: منظمة تدر أكبر قدر من الإيرادات، وغير المنظمة التي تجذب عددًا كبيرًا من الأعضاء لتخصيصه صالات للرجال فقط وأخرى للنساء فقط، والصالات الرياضية المختلطة ومراكز "كروس فيت"، والتي جرى دعمها بالتكنولوجيا من خلال تطبيقات تتبع التمارين الذكية واعتماد المدربين الافتراضيين.
ولفتت إلى أن هناك مجموعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تسيطر على سوق صالات اللياقة البدنية بالمملكة، ومنها "Al Manahil" و"Lava Fitness" و"Gold's Gym"، حيث تقدّم هذه الصالات وغيرها العديد من الميزات للأعضاء مثل الحلول الرقمية والعضويات المرنة وخدمات اللياقة النسائية، فضلاً عن الحلول العلاجية التي ترتكز عليها منظومة السياحة العلاجية للأفراد وخصوصاً النساء من داخل المملكة وخارجها.