أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن المملكة قدمت عدة مبادرات نوعية لمواجهة تحديات قطاع المياه، محققة أمناً مائيّاً مستداماً يدعمُ الجوانبَ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويات كافة، المحلية، الإقليمية، والدولية.
وقال الفضلي، في كلمته خلال اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه المقامة بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العربي الرابع للمياه الذي تنظمه دولة فلسطين تحت شعار الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام خلال الفترة 27-30 نوفمبر الجاري بمقر الجامعة العربية، إن فعاليات الدورة الحالية شهدت مناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع المياه في الوطن العربي؛ بهدف العمل على إيجاد آليات تعاون مشتركة تسهم في توفير حلول عملية لتلك التحديات من أجل تعزيز الاستفادة المثلى من جميع مصادر المياه المتجددة وغير المتجددة، وتحقيق أمنٍ مائي مستدام بالوطن العربي.
وأفاد وزير البيئة بأن أبرز التحديات التي تواجه قطاعَ المياه على مستوى الوطن العربي الطلب الحالي والمستقبلي على المياه كعنصر حياةٍ أساسي لتلبية الاحتياجات البشرية، واستدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي؛ الأمر الذي يحتم على الجميع رفع مستوى التعاون والعمل المشترك على المستويات كافة من برامج ومبادرات؛ لتحقيق الأمن المائي بكل جوانبه من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية بما يلبي احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، مع تبني آليات عملٍ وحوكمة تسهمُ في تحسين مستوى تقديم الخدمة لجميع القطاعات المستهلِكة للمياه.
ونوه الفضلي بما يحظى به قطاع المياه في المملكة من اهتمام ودعم من قِبَل القيادة لمواجهة تحدي محدودية موارد المياه؛ حيث قامت الوزارة بتطوير استراتيجية وطنية للمياه وفق رؤية 2030، تتضمن أهدافاً استراتيجية وبرامج ومبادرات تعمل كمنظومة واحدة؛ لتعزيز إدارة الموارد المائية، وتنظيم ورفع جودة الخدمات المائية لجميع القطاعات المستفيدة، مع وجود برامج تتبنى البحثَ والابتكار كخيارٍ استراتيجي لرفع الكفاءةِ وبناءِ القدرات للقطاع.