وافقت لجنة الانتخابات الرئاسية، على عودة الفريق أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة في مصر بعد قبول تظلمه شكلا، وإحالة موضوعه بخصوص الطعن على دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية "العزل" إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه كما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.
وقالت "بوابة الاهرام" إن مصادر أرجعت سبب قبول لجنة الرئاسة لعودة شفيق، إلى ما أوضحه في مرافعته اليوم وفريق دفاعه، من أنه أصبح مكتسبا لمراكز قانونية قبل التصديق على تعديلات قانون العزل، حيث إنه ترشح قبل صدور هذه التعديلات.
وتابعت "أنهى شفيق، إجراءاته بشكل قانوني صحيح، حتى وصل إلى مرحلة استلام رمزه الانتخابي، وفتْح حساب بنكي بموافقة لجنة انتخابات الرئاسة، لتلقي التبرعات لحملته الانتخابية، وهو ما يعطيه سنداً قانونياً لا يمكن إغفاله، لأن كل شيء تم بموافقة اللجنة، وطبقًا لقانون انتخابات الرئاسة".