اختتمت القمة العربية الطارئة في القاهرة أعمالها بإصدار بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات المهمة بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، حيث تم اعتماد الخطة المقدَّمة من مصر لإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية شاملة.
وأكد القادة العرب رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وشددوا على ضرورة دعم جهود "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" الذي تترأسه المملكة العربية السعودية، كما اقترح البيان نشر قوة حفظ سلام دولية في غزة والضفة الغربية لضمان استقرار الأوضاع.
ورحب البيان بالقرار الفلسطيني القاضي بتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة غزة لمدة ستة أشهر، مؤكداً أن هذه اللجنة لن تكون فصائلية، بل تهدف إلى إدارة شؤون القطاع بشكل مهني ومستقل، كما شدد القادة العرب على ضرورة تحقيق سلام عادل وشامل يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وأدانوا بشدة قرار إسرائيل الأخير بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق المعابر المستخدمة لإيصال الإمدادات الضرورية.
وقررت القمة تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية.
وأكدت على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترَف بها دوليًا، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والوقوف مع الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها، مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها، الذي يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وعدوانًا على سيادة سوريا وتصعيدًا خطيرًا يزيد من التوتر والصراع.
وشدد البيان الختامي، على أن الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصًا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين ويضمن الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة، مع ضرورة تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.
ونوه بتأكيد الموقف العربي الواضح الذي شُدّد عليه مرارًا، بما في ذلك إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024 ، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، وكذلك إدانة سياساتِ التجويع والأرض المحروقة الهادفةِ لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، وكذلك إدانة القرار الصادر مؤخرًا عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، وتأكيد أن تلك الإجراءات تُعَدّ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحذر من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخرى بالمنطقة وبما يُعَدّ تهديدًا واضحًا لأُسس السلام في الشرق الأوسط وينسف آفاقه المستقبلية.
وطالب بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة وتأكيد الرفض الكامل والإدانة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليًا من مخيمات ومدن الضفة الغربية أو لضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمى أو ذريعة، بالإضافة إلى الدعوة مع حلول شهر رمضان المبارك، إلى خفض التصعيد في جميع أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عبر وضع حد للخطابات والممارسات التي تحرض على الكراهية والعنف التي تدينها الجامعة بشدة.