يلتقي المئات من المسؤولين في منظمة الصحة العالمية والمانحين والدبلوماسيين في جنيف اعتبارًا من غدٍ (الاثنين) في اجتماع يبحث كيفية عمل المنظمة وتعاملها مع الأزمات بداية من مرض الجدري وحتى الكوليرا بدون الممول الرئيسي وهو الولايات المتحدة حال إتمام انسحابها.
ويستمر الاجتماع السنوي لأسبوع من جلسات المناقشة وعمليات التصويت والقرارات، ويستعرض عادة حجم قدرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي أُقيمت لمواجهة تفشي الأمراض، والموافقة على اللقاحات، ودعم النظم الصحية في جميع أنحاء العالم.
أما هذا العام، فإن الموضوع الرئيسي هو تقليص نطاق المنظمة؛ نظرًا لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ عملية تستغرق عامًا لانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية بأمر تنفيذي في أول يوم له في المنصب في يناير الماضي.
وكانت الولايات المتحدة تقدم نحو 18% من تمويل منظمة الصحة العالمية، فيما قال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته: "علينا أن ندبر أمورنا بما لدينا".
واستعد العاملون بتقليص عدد المديرين، وحجم الميزانيات منذ إعلان ترامب في يناير الماضي، الذي جاء خلال موجة من الأوامر، وتخفيضات المساعدات التي عرقلت سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات متعددة الأطراف.
ويعني تأجيل الانسحاب الذي يستمر لمدة عام؛ وذلك بموجب القانون الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تزال عضوًا في منظمة الصحة العالمية وسيظل عملها خارج مقر المنظمة في جنيف حتى تاريخ مغادرتها الرسمي في 21 يناير 2026.
وبعد أيام من تصريح ترامب؛ تسبب الرئيس الأمريكي في حالة من الغموض بقوله: إنه قد يفكر في العودة إلى المنظمة إذا "نظفها" موظفوها، حيث كان قد اتهم منظمة الصحة العالمية بأنها أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19.
لكنّ مبعوثي الصحة العالميين يقولون إنه لم تظهر منذ ذلك الحين أي علامة تُذكر على تغيير رأيه؛ لذا فإن منظمة الصحة العالمية تخطط للمضي قدمًا مع وجود فجوة في ميزانية هذا العام تبلغ 600 مليون دولار وتخفيضات بنسبة 21% على مدى العامين المقبلين.
وبينما تستعد الولايات المتحدة للخروج من المنظمة، من المقرر أن تصبح
وسترتفع مساهمة الصين من أكثر بقليل من 15% إلى 20% من إجمالي الرسوم الحكومية بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل المتفق عليه في عام 2022.