أطلعت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تحركاتها في إطار الجهود الدولية الرامية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الحصار والكارثة الإنسانية فيه، مؤكدةً على أن إسرائيل تعرقل السلام بمنع زيارتها إلى رام الله، وذلك خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأحاطت اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الرئيس الفلسطيني بالجهود القائمة في إطار التحضير لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة وفرنسا خلال يونيو الجاري.
كما أكدت على أن ذلك يأتي ضمن مساعي تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرةً إلى أهمية عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، الذي سيعقد في القاهرة فور التوصل لوقف إطلاق النار، وذلك لتنفيذ خطة إعادة الإعمار التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة بالقاهرة في 4 مارس الماضي.
وشددت اللجنة على دعم الجهود المصرية - القطرية - الأمريكية المبذولة لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، مطالبةً إسرائيل بالسماح الفوري لدخول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام، والسماح للمنظمات الأممية وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بإيصال المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع، ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية.
وعبرت عن إدانتها تعطيل إسرائيل للزيارة التي كانت مقررة للجنة إلى رام الله، مما يعد انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية ويعكس نهجًا خطيرًا في تعطيل مساعي اللجنة لتحقيق السلام العادل والشامل ودعم الخطوات الإصلاحية للحكومة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الخطوة غير مستغربة عن الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المتطرفة التي تمعن في منع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة وعرقلة جهود تحقيق السلام.
من جهته، ثمن الرئيس الفلسطيني جهود اللجنة الوزارية في حشد التأييد الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع ودفع مسار تنفيذ حل الدولتين، معربًا عن تطلعه لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وتوسيع مسار الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكّد أيضاً التزام الحكومة الفلسطينية ببرنامجها الإصلاحي وتطلعها لتضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني بما يعزز جهودها الإصلاحية، مطالبًا إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها، ومجدداً الالتزام الكامل بنبذ العنف واستهداف المدنيين والسعي الدؤوب لإحلال الأمن والسلام بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، ومعربًا عن أمله باستضافة اللجنة الوزارية قريبًا على أرض فلسطين.