أصدر القضاء الإداري قرارا بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها يومي 23-24 مايو، وقضى بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012، الصادر من رئيس لجنة انتخابات الرئاسة، المتضمن في مادته الأولى دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم للتوجه لمقار لجان الانتخابات، لانتخاب رئيس للجمهورية.
وقضى الحُكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في القليوبية، بالتصريح لوائل بهجت المحامي مقيم الدعوى، بإقامة دعوي عدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 17 لسنة 2012 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 56 أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أشهر، وذلك وفقا لما تناقلته مساء أمس العديد من مواقع الصحف المصرية.