أصدرت قاضية اتحادية حكماً يقضي بمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تنفيذ أجزاء رئيسية من أمره التنفيذي المتعلق بإصلاح نظام الانتخابات الفيدرالية، وذلك في خطوة اعتبرها مراقبون انتصاراً قانونياً للولايات المعارِضة للتعديلات المقترحة.
وقضت القاضية دينيس كاسبر من المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن، بإصدار أمر قضائي أولي يعرقل محاولات الإدارة الفيدرالية فرض إجراءات انتخابية جديدة، من أبرزها اشتراط إثبات الجنسية الأمريكية للناخبين، ومنع الولايات من احتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد إذا وصلت بعد يوم التصويت.
ويأتي هذا الحكم استجابة لدعوى قدمتها 19 ولاية يقودها الحزب الديمقراطي، حيث جادلت هذه الولايات بأن الرئيس ترامب تجاوز سلطاته الدستورية بمحاولة فرض تغييرات في إجراءات الانتخابات التي تخضع لصلاحيات كل ولاية على حدة، وفقاً لما نص عليه الدستور الأمريكي.
يُذكر أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، وسط مخاوف من تأثير هذه التعديلات على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وعلى حق المواطنين في التصويت دون تعقيدات إضافية.