أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة العربية السعودية تقود تحولًا صناعيًا نوعيًا وشاملًا؛ يهدف إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني، وتأسيس موقع متقدم في قطاعات التقنية المتقدمة، من خلال تبني مبكر للتقنيات المستقبلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية في سلاسل القيمة العالمية.
وخلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "الريادة التكنولوجية: طفرة صناعية"، ضمن الجلسة الاستراتيجية الرئيسة لمعرض "INNOPROM 2025"، الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية، أشاد الخريف بشراكة المعرض مع المملكة هذا العام، التي تمثل امتدادًا لرؤية 2030 في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية عالميًا، وتعريف المجتمع الدولي بالفرص النوعية التي تزخر بها.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تم إطلاقها في عام 2022م، تمثل الإطار التنفيذي لرؤية المملكة 2030 الصناعية، وهي مبنية على ثلاثة محاور متكاملة تستهدف مجموعات صناعية رئيسة، ويشمل المحور الأول الصناعات المرتبطة بالأمن الوطني، مثل الغذاء والدواء والمياه والصناعات العسكرية، وهي قطاعات أساسية تسعى المملكة إلى توطينها عبر شراكات فاعلة، أما المحور الثاني، فيركّز على الصناعات التي تستند إلى المزايا النسبية للمملكة، سواء من حيث وفرة الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن، أو من خلال موقعها الجغرافي المحوري، الذي يجعل منها مركزًا لوجستيًا عالميًا، كالصناعات البتروكيميائية المتقدمة، والتعدين، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
أما المحور الثالث فأشار الخريف إلى أنه يتعلق بالصناعات المرتبطة بالمستقبل والتقنيات الناشئة، وتستهدف المملكة تعزيز مكانتها في مراحل مبكرة من التبني التكنولوجي، عبر سياسات تحفيزية واضحة، تتضمن دعم البحث والتطوير، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافةً إلى السياسات الداعمة كسياسة المحتوى المحلي، التي تعطي أولوية للمنتج المحلي وتُعزز من الاعتماد على القدرات الوطنية.
وفي جانب متصل، استعرض الخريف التطورات في قطاع التعدين، بوصفه أحد القطاعات الجديدة التي تبنتها رؤية 2030، حيث تم العمل عليه وفق العديد من المسارات، ومنها زيادة الاستكشافات الجيولوجية، التي رفعت قيمة المخزون التقديري للمعادن في المملكة من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار، تشمل معادن استراتيجية مثل الفوسفات والنحاس، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والبيئي في المناطق التعدينية.
ونوّه وزير الصناعة والثروة المعدنية بالعلاقات المتميزة بين المملكة وروسيا الاتحادية، مستعرضًا الفرص الواعدة لتعميق التعاون بن البلدين، لا سيما في ضوء تقاطع رؤية المملكة 2030 مع أهداف التنمية الوطنية الروسية لعام 2030 في مجالات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والريادة التقنية.
ولفت النظر إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 491 مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من 3.28 مليار دولار في عام 2024.