فحصت فرق المختبرات والتحاليل التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، منذ مطلع العام الجاري، نحو 11.7 ألف عينة من مختلف الأوساط البيئية في المملكة، شملت المياه السطحية والجوفية ومياه العيون والآبار، إضافة إلى عينات من التربة.
وأوضح المدير التنفيذي للأبحاث والدراسات البيئية بالمركز، د. قاسم الشراري، أن التحاليل البيئية تركزت على 8.1 ألف عينة مياه و3.6 ألف عينة تربة، وذلك في إطار جهود المركز لحماية جودة المياه والهواء والتربة، وضمان سلامتها بما يعزز الاستدامة البيئية.
وأكد الشراري أن التحاليل المخبرية تشكل أداة رئيسية لرصد الجرائم البيئية، مشيرًا إلى أن عينات المياه والتربة التي تخضع للاختبارات الدقيقة وقياس نسب خواص معينة تعد المرجع الأساسي في تصنيف الانتهاكات البيئية، وتحديد ما إذا كانت تشكل جريمة، حيث تُبنى الأحكام القانونية على نتائج هذه التحاليل المعتمدة.
وأضاف أن الاختبارات البيئية تهدف إلى رصد الملوثات وتعزيز كفاءة البرامج الرقابية من خلال توفير بيانات علمية دقيقة وفق أعلى المعايير والمقاييس، بما يسهم في دعم القرارات البيئية وضمان جودة الأوساط وخلوها من الملوثات.
وتأتي الخدمات المخبرية للتحاليل البيئية ضمن مجموعة الفرص الاستثمارية التي أعلنها المركز في مايو 2025، والتي شملت 28 فرصة في مجالات توطين الصناعات البيئية، وتقديم الخدمات وتطوير التقنيات، بقيمة إجمالية تبلغ 39 مليار ريال، ضمن برامج التخصيص التي تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي.