أعلن رئيس الوزراء النيبالي كيه بي شارما أولي استقالته من منصبه اليوم (الثلاثاء)؛ بعد احتجاجات عنيفة ضد الفساد وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت عن مقتل 19 شخصًا على الأقل وإصابة المئات.
وقال أولي، في رسالة وجهها إلى رئيس البلاد، إنه يترك منصبه "لإتاحة المجال أمام حل سياسي"، فيما شهدت العاصمة كاتماندو اقتحام مبنى البرلمان، وإضرام النار فيه من قبل محتجين غاضبين رغم فرض حظر التجول.
وكانت الحكومة قد حظرت الأسبوع الماضي 26 منصة تواصل اجتماعي، بينها فيسبوك ويوتيوب وإكس؛ تنفيذًا لقرار قضائي سابق، ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا خصوصًا بين الشباب الذين خرجوا للتظاهر منذ صباح الاثنين.
وتحولت الاحتجاجات سريعًا من المطالبة بإلغاء الحجب إلى التنديد بانتشار الفساد وتدهور الاقتصاد وارتفاع البطالة، حيث قوبلت التظاهرات بعنف شديد من قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي والحي.
وبحسب الشرطة، قُتل 17 شخصًا في كاتماندو وحدها، فيما قُتل شخصان آخران في تظاهرات شرق البلاد، كما أصيب أكثر من 400 شخص بينهم أكثر من 100 عنصر أمن.
أولي أعلن رفع الحجب عن وسائل التواصل، وأمر بفتح تحقيق مستقل في الأحداث، إلا أن هذه الخطوات لم تنجح في تهدئة الشارع، كما قدّم ثلاثة وزراء من حكومته بينهم وزير الداخلية استقالاتهم.
من جانبها، دعت منظمات حقوقية دولية بينها العفو الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في الوفيات، منددة باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين.
وهذه الاضطرابات هي الأسوأ منذ عقود في الدولة الفقيرة التي تقع في جبال الهيمالايا بين الهند والصين، وتعاني من عدم استقرار سياسي وعدم يقين اقتصادي، منذ أن أدت احتجاجات إلى إلغاء النظام الملكي في عام 2008.