أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قائمة جديدة بالشركات المتورطة في مساعدة إسرائيل في بناء وصيانة المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، والتي شملت 158 شركة من 11 دولة حول العالم.
جاء ذلك في إطار تحديث قاعدة بيانات الشركات المتورطة، والتي تعمل على توريد المعدات والمواد، فضلاً عن استخدامها الموارد الطبيعية الفلسطينية لأغراض تجارية وتلويث القرى وإلقاء النفايات الضارة فيها.
كما تعمل الشركات المتورطة على هدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، إذ أضافت الأمم المتحدة إلى القائمة الجديدة 68 شركة تعمل بشكل أساسي في الأنشطة التجارية في مجالات التعدين والمحاجر والبناء والعقارات.
وأبلغت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني الشركات، بأنه يتعين عليها تقديم المعلومات ذات الصلة، وضمان حصول المتضررين على التعويض بما يتوافق مع القانون الدولي، مشيرةً إلى أنها تتحمل مسؤولية العناية الواجبة لضمان عدم مساهمة أنشطتها في انتهاكات حقوق الإنسان.