قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، تشمل 82 مليار دولار للبنية التحتية الأساسية مثل الطرق وشبكات الكهرباء والمياه، وذلك بعد أكثر من 13 عامًا من النزاع، حسب تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا يغطي الفترة 2011 – 2024.

وشدد البنك الدولي، خلال تقرير أصدره، اليوم (الثلاثاء)، على أن عملية إعادة الإعمار في سوريا ستتطلب استجابة دولية منسقة، مشيرًا إلى أن تقديرات إعادة الإعمار تشمل 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة.

وتناول التقرير بعض المؤشرات الاقتصادية لسوريا، إذ نوه بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لسوريا من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى 21.4 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس تدهورًا اقتصاديًا حادًا نتيجة الصراع الطويل والعقوبات وتراجع الإنتاج المحلي.

كما لفت إلى انكماش الاقتصاد السوري 1.5% خلال عام 2024، متوقعًا نموًا طفيفًا بنسبة 1% في عام 2025 مع استمرار القيود الأمنية ونقص السيولة وتعليق جزء من المساعدات الخارجية.

وأشار إلى أن عملية إعادة الإعمار في سوريا ستتطلب استجابة دولية منسقة تشمل دعم المؤسسات العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وتحسين الخدمات الأساسية، مبينًا أن التعافي الاقتصادي سيظل هشًا ما لم تُعالج الأسباب الجذرية.