أكّد تقرير صادر من ديوان المحاسبة في العاصمة الفرنسية باريس، أن التحديثات المُوصَى بها للتدقيق الأمني الخاص بمتحف اللوفر لن تُستكمل قبل عام 2032، وذلك على الرغم من بَدْء إجراءات التدقيق منذ ما يزيد عن 10 سنوات.
وكان ديوان المحاسبة الذي يُعَدّ أعلى هيئة للتدقيق في فرنسا، أعدّ هذا التقرير قبل عملية السرقة المدوية التي شهدها المتحف أكتوبر الماضي، وذلك باستيلاء 4 لصوص على مجوهرات بقيمة 102 مليون دولار.
وذكر التقرير أن 39% فقط من غرف المتحف كانت مزودة بكاميرات حتى عام 2024، مشيرًا إلى أن التدقيق الأمني الذي بدأ عام 2015 كشف أن متحف اللوفر لم يكن يتمتع بمستوى كافٍ من المراقبة.
وتضررت الثقة في قدرة اللوفر على حماية محتوياته الثمينة بسبب هذه السرقة التي تمت في وضح النهار، حيث أقر المسؤولون بأن مستوى الحماية لم يكن كافياً.