وجه تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان انتقادا بالغا إلى الكثير من الأجهزة الحكومية، مؤكدا أن مشكلة حقوق الإنسان في المملكة تتمثل في عجز أو ضعف الكثير منها عن الوفاء بمتطلبات توجيهات خادم الحرمين الشريفين والقيادة العليا بحماية وصيانة حقوق الأفراد وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

وأشار التقرير الذي صدر مؤخرا إلى أن ضعف إنتاجية منسوبي الأجهزة الحكومية وحالة اللامبالاة السائدة بين الكثير منهم يعودان لأسباب كثيرة، يأتي في مقدمتها عدم اختيار الأكفأ من بين المرشحين للوظائف بسبب المحسوبية والواسطة، وتهميش بعض المديرين المتميزين من موظفيهم.

ولفت إلى أن شعور بعض الموظفين العاملين والجادين في إنتاجيتهم بأنهم يتساوون مع نظرائهم غير العاملين يدفعهم إلى عدم الحرص على الاستمرار في إنتاجيتهم وتطوير آلية عملهم، مما يوجب إعادة النظر في تقييم الموظفين والعمل على وضع آلية تسمح بالمكافآت الشهرية لمن يتميز بالانضباط والإنتاج.

وأوضح أن ضعف الدور الرقابي لمجلس الشورى يعود إلى محدودية الصلاحيات المخولة له بموجب نظامه وكذلك آلية تشكيل المجلس المتمثلة في تعيين الأعضاء مما يحد من دورهم الرقابي والمساحة التي يستطيعون التحرك فيها.

وفيما يخص مرفق القضاء، طالب التقرير بتعديل بعض الأنظمة القائمة، وإيجاد قضاة مختصين للقيام بمهام المحاكم المتخصصة المنصوص عليها في النظام القضائي الجديد والتي تأخرت مباشرتها لأعمالها ومنها المحاكم العمالية، وأخيرا تحديد الاختصاصات بين مجلس القضاء الأعلى من جهة ووزارة العدل من جهة أخرى في بعض المسائل.

وشدد التقرير على وجود تحسن ملحوظ في أداء الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نظير الاهتمام الكبير من رئاستها بتطوير كوادرها بما يمكنهم من القيام بمسئولياتهم في مواجهة الأخطار التي تهدد قيم وسلوكيات أفراد المجتمع دون الوقوع في تجاوزات بحق الأفراد، حيث تم إنشاء وحدة معنية بحقوق الإنسان في الهيئة وتم استحداث وظيفة المتحدث الرسمي للتواصل مع وسائل الإعلام وقامت الهيئة بتوقيع اتفاقيات مع عدد من الجامعات بهدف تطوير مهمة الحسبة بكافة جوانبها.

وأوصى التقرير بتحديد خط للفقر في المملكة والتوسع في منح إعانة البطالة للشرائح العمرية فوق سن الخامسة والثلاثين ودون سن استحقاق المعاش التقاعدي، ورصد أحياء الفقر في المدن والهجر وحصرها ثم العمل على معالجتها وجعل سكانها في مقدمة المستفيدين من الإسكان وخدمات الضمان الاجتماعي وتسهيل قبول أبنائهم في الجامعات والكليات.

وطالب بإنشاء مجلس أعلى لمراقبة تنفيذ المشروعات ومتابعتها في البلاد، يكون أغلب أعضائه من رؤساء الجهات الرقابية في المملكة إضافة إلى الجهات التي تتبع لها المشاريع، ويعطى الصلاحيات اللازمة للتغلب على تأخر تنفيذ المشاريع أو رداءة تنفيذها أو المبالغة في تكاليفها، وتعزيز الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى على الأجهزة والمؤسسات الحكومية دون استثناء، ومنحه حق مساءلة المسئولين والمشاركة في مناقشة الميزانية العامة للدولة.

وأكد على أهمية العمل على تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية والحرص على تدوير المناصب الحكومية وضمان وصول المؤهلين إليها، إضافة الى تمكين هيئة مكافحة الفساد من ممارسة مهامها بدون قيود ودعمها مالياً ومعنوياً وتعزيز صلاحياتها ومنحها حق مساءلة أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد أيا كان.

«حقوق الإنسان»: الأجهزة الحكومية عجزت عن تنفيذ توجيهات خادم الحرمين.. وتعيين أعضاء «الشورى» حد من دورهم