قررت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، تأجيل النطق بالحكم على تسعة متهمين على خلفية كارثة الأمطار والسيول إلى آخر رجب الحالي، بتهم الاشتغال بالتجارة واستغلال الوظيفة العامة.

وجاء قرار المحكمة أمس في حضور جميع المتهمين، إذ أقرت المحكمة تأجيلها إلى جلسة أخرى لدراستها قبل النطق بالحكم وإغلاق القضية ورفعها إلى محكمة الاستئناف.

واكتفى المتهمون خلال مناقشتهم من قبل ناظر القضية بما قدموه خلال الجلسات الماضية، وأكدوا على أن علاقتهم بالموظف هي في البيـــع والشراء دون الاستعانة بخدمات ذلك الموظف، وأن علاقتهم به كانت خارج العمل، وبعيداً عن أسوار الأمانة.

وأنكر المتهمون في القضية والذي يصل عددهم إلى التسعة، التهم الموجهة ضدهم، واعترف أحدهم بأنه اشترى ستة أوامر لمنح أراضٍ في جدة وشارك الموظف في الأمانة.

وسبق أن اكتفى «المدعي العام» بما قدمه خلال الجلسات الماضية، إذ طلب الجميع الفصل في ملف القضية من خلال النطق بالحكم بعد عدد من الجلسات التي عقدت في وقت سابق، وتضمن ملف القضية أسماء المسؤولين في الأمانة، ومن بينهم مسؤول عن معالجة تعثر المشاريع والآخر في التشغيل والصيانة.

وسجلت المحكمة الجزائية في محافظة جدة قبل أيام مثول عدد من المتهمين في الكارثة أمام القضاة، واستمع القضاة المكلفون بنظر قضاياهم إلى ردود المتهمين، والتي تفاوتت ما بين النفي وطلب البعض رفض الدعوى وإنكار البعض لبعض التهم، وأن ما قاموا به كان نتيجة لأوامر رؤسائه، فيما أرفقت جهات التحقيق عدداً من القرائن التي تدين المتهمين وتطالب بمعاقبتهم، خصوصاً في ظل التهم التي وجهت لعدد من المتهمين، ومن أبرزها التسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات الوظيفة.

يُذكر أن المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها الـ120 شخصاً بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً.

«فاجعة جدة»: تأجيل النطق بالحكم على 9 متهمين إلى آخر رجب