طالبت جمعية حماية المستهلك الجهات المختصة بضرورة إلزام الموردين لحليب الأطفال بوضع تسعيرة محددة على عبوة الحليب بعد احتساب هامش ربحي معقول، وشدد مدير الجمعية الدكتور ناصر آل تويم على أن لا يتم تصرف الإعانة إلا بعد وضع التسعيرة على عبوة الحليب.

وقال لـ»الجزيرة» إن ارتفاعات أسعار الحليب ليست وليدة اليوم وإنما لها ثلاث سنوات، مؤكداً أن بعض أنواع الحليب قفز خلال هذه الفترة بنسب تجاوزت 400 في المائة دون مبررات.

ويضيف المدير التنفيذي لحماية المستهلك أن الجمعية لديها ثلاثة مطالب وهامة جداً ومنها أنه لا بد أن يتم إخضاع أسعار الحليب لأحكام التنظيم التمويلي في الأحوال غير العادية، وكذلك وضع دراسة شاملة خصوصا أغلب الحليب المستورد من أوروبا، واليورو يشهد انخفاضا قويا منذ فترة، والمطلب الثالث أن يكون هناك حملة لتحديد أسعار الحليب بمشاركة كبار التجار والموزعين.

وزاد الدكتور آل تويم في حديثه بأنه للأسف أسعار الحليب وبنفس الأنواع بالدول التي بجوارنا أقل بكثير وفي أسواقنا عالية وبارتفاعات مستمرة، مشيراً إلى أن السوق السعودي كبير والاحتياج أكبر وعكس تلك الدول التي أقل بكثير، مبينا أن الحليب سلعة حيوية وحق أساسي للأطفال ولا يمكن المساس بها مهما كانت الأسباب خلاف إنها مدعومة من الدولة لكي تتجنب الأسر والعوائل الفقيرة أي ارتفاعات.

ويضيف الدكتور آل تويم أن وزارة التجارة سبق أن خاطبت وزارة المالية بعدم صرف إعانة الحليب إلا بعد وضع التسعيرة على العبوات، مضيفا بأن هناك لجنة ثلاثية مشكلة من وزارة التجارة لإلزام الموردين بوضع التسعيرة على عبوات الحليب كما هو معمول به في الأدوية.وكانت قد سجلت أسعار حليب الأطفال ارتفاعات في عدد من الصيدليات ومراكز التموينات، وتفاوتت تلك الأسعار في تلك المراكز التموينية ذات سعة حجم 400 جرام، إذ وصلت إلى 34 ريالاً في بعض المحلات، بينما يتم بيعها بسعر 29 ريالاً في بعض المحلات الأخرى.

آل تويم يطالب بإلزام الموردين وضع تسعيرة على عبوات الحليب