كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" أن وزارة "التجارة والصناعة" تدرس إعادة نظام الانتخاب القديم الذي كان متبعا عبر القوائم في انتخابات الغرف التجارية وإلغاء الانتخاب الفردي الذي أقره عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة السابق، بدءا من انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة قبل ثلاث سنوات.

وأضافت المصادر أن الوزرة سوف تقوم بتطبيق هذا النظام بدءا من انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بالرياض التي ستبدأ في منتصف شهر شوال القادم، مبينة أن النظام الفردي أبعد كل النخب التجارية الكبرى التي تستطيع تمثيل الغرف في المحافل الدولية.

وقالت المصادر إن النظام الجديد قد يدخل أيضا فيه بعض التعديلات؛ ومنها أن يكون العضو المرشح إلى الانتخابات الغرف حاملا شهادة دراسية على الأقل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، وكذلك أن يكون المرشح فد عمل في إحدى لجان الغرف التجارية قبل ترشحه لانتخابات عضوية مجلس الإدارة، وذلك كما وصفت المصادر، لتفعيل اللجان في الغرف التجارية وتدريب العضو المرشح على آليات عمل الغرف.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد طلبت في وقت سابق مرئيات الغرف التجارية عن تطوير انتخاباتها لاستخلاص هذه المرئيات بالنظام المتوقع صدوره.

وكان عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة السابق قد وافق في كانون الثاني (يناير) على اللائحة الجديدة لنظام الانتخابات في مجالس إدارة الغرف التجارية، الذي يحدد للناخبين اختيار مرشح واحد من كل فئة بعد حصوله على سجل تجاري مضى عليه عام.

وأكد لـ "الاقتصادية" وقتها مصدر مسؤول في وزارة التجارة أن القرار الجديد يلزم الناخبين بالحصول على سجل تجاري مضى عليه عام وتحديد اختيار مرشحين لكل ناخب منتسب للغرفة التجارية، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى القضاء على التكتلات الانتخابية التي تواكب انتخابات مجالس الإدارة في الغرف السعودية، الذي أسفر عنه عدد من الإشكاليات التي أثرت في مسار العمل في بعض المجالس.

ويأتي قرار وزير التجارة بتعديل لائحة الانتخابات التي كانت تسمح للمنتسب باختيار أكثر من مرشح, واختصار مدة سريان السجل التجاري على ستة أشهر، حيث نجم عن هذا النظام تكتلات انتخابية بحيث يختار الناخب أكثر من عضو سواء من فئة الصناع أو التجار، الأمر الذي دفع وزير التجارة إلى تشكيل فريق عمل خلال الفترة الماضية لإقرار النظام الجديد الذي يهدف إلى قيام الانتخابات وفقا لضوابط تمنع تلك التكتلات.

يشار إلى أن مجلس الخبراء بصدد الفصل في النظام الجديد المقترح للغرف التجارية المكون من 65 مادة، بمنح مزيد من الصلاحيات للغرف السعودية، كما يوصي بأن يحل اتحاد الغرف التجارية والصناعية محل مجلس الغرف السعودي القائم حالياً، ويتضمن مشروع النظام عدداً من المواد المنظمة لعمل الاتحاد المزمع إحلاله، تشمل تزويده بصلاحيات أوسع في مهامه الإشرافية والتنظيمية.

وكان أعضاء في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، قد طالبوا بضرورة أن يعمل النظام الجديد للغرف التجارية على انتهاج طريقة الانتخاب لكامل أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، بدلا من النظام المعمول به حاليا، القاضي بانتخاب 21 عضوا يمثلون ثلثي الأعضاء، بينما يعين وزير التجارة الثلث الأخير.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أنهت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية ومجلس الغرف الدراسات الخاصة والإجراءات المتعلقة بالآليات والتنظيم الجديد، ومن أبرز ملامح النظام الجديد تعديل اسم مجلس الغرف السعودية إلى اتحاد ومنحه صلاحيات أوسع تهدف إلى خدمة الغرف وتوسيع أنشطتها ومشاركتها وتعديل بعض الآليات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المعمول بها.

ويشتمل على حقبة من الإجراءات والتعديلات في أنظمة الغرف التجارية وتطويرها؛ ومن ذلك تحديد آلية تتعلق باختيار أعضاء مجلس الإدارة والمدة المحددة لهم، إضافة إلى عدد المرات التي يسمح له بالمشاركة فيها في الدورات الانتخابية لمجلس الغرف.

يشار إلى أن لوزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية التي يبلغ عددها 20 غرفة، إضافة إلى مجلس الغرف السعودية، وبلغ عدد فروع الغرف 31 فرعا.

مصادر : إلغاء نظام الانتخاب الفردي للغرف التجارية وإعادة «القوائم»