أكدت وزارة العمل إنها رصدت مخالفات على محال لمستلزمات نسائية تبيع ملابس داخلية، من ضمنها وجود رجال مع باعة نساء، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة لتطبيق القرار الوزاري، القاضي بتوظيف السيدات السعوديات فقط.أمام ذلك أوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن وجود مثل هذه المخالفات محدود جدا، وقال: يجب أن تعمل وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع بأكمله على تعديل الأوضاع بالإبلاغ عن تلك المخالفات من خلال البريد الإلكتروني:TaNeeth@mol.gov.sa، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء على الرقم 920001173.

وأكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أنه سيتم تعديل مثل هذه الأوضاع المخالفة من خلال الاجتماع بأصحاب العمل المستثمرين في هذه المحال، إذ سيتم اللقاء بهم خلال الأسبوع الجاري.

ونصح التخيفي أفراد المجتمع بالتروي في التعامل عند الإبلاغ عن تلك المخالفات، ومن ذلك ألا يتم إبرازها والتسويق لها وكأنها أوضاع مقبولة لدى الوزارة، مشددا على ضرورة التواصل عن طريق الإيميل أو هاتف خدمة العملاء عند الإبلاغ.

ودعا وكيل وزارة العمل إلى ضرورة العمل الجماعي لتعديل هذه الأوضاع، بدلا من التسويق لمثل هذه المخالفات الناتجة عن التطبيق الخاطئ الذي لا يخدم مجتمعنا البتة، مؤكدا في هذا الصدد التزام وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص المستثمرة في المستلزمات النسائية بتنفيذ الأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، والعمل الجاد بتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة، والتعامل مع تحديات تطبيق القرار الوزاري المنظم لعمل النساء.

وأكد التخيفي أن مسارعة الشركات في توظيف السعوديات قبل المهلة المحددة في العاشر من شعبان لا تعني التطبيق بدون الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحال، وهي عدم السماح للرجال الباعة بالتواجد مع النساء في المحل الواحد أو أن يكونوا معا في القسم الواحد في المحال المتعددة الأقسام.

وشدد التخيفي على ضرورة تعديل أوضاع المحال لتهيئة بيئة العمل المناسبة، كاشفا في الوقت نفسه عن تكثيف الوزارة لحملاتها التفتيشية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي سؤال عن الإجراءات في حال وصول البلاغ، أوضح التخيفي أنه "في حال تلقي الاتصال، سيتم التحقق من الشكوى بتوجيه مفتشي مكاتب العمل، إذ ستتم معاقبة المحال في ضوء العقوبات المقررة بالقرار الوزاري ونظام العمل.

وتطرق التخيفي للقرار الوزاري، الذي حددت إحدى فقراته الاشتراطات التي يجب مراعاتها في محال بيع المستلزمات النسائية الداخلية، ومن ذلك إلزام صاحب العمل بأن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصا للنساء فقط، ومنع الرجال من دخوله.

كما نص القرار أيضا على أنه يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل.

واستكمالا لنجاح وزارة العمل في تأنيث محال المستلزمات النسائية التي تبيع الملابس الدخلية فقط، فقد بدأ بعض أصحاب محال بيع مستحضرات التجميل بتأنيث محالهم وتوظيف سعوديات في النشاط، وذلك في خطوة استباقية لتطبيق قرار وزارة العمل الذي من المقرر تطبيقه اعتبارا من العاشر من شهر شعبان من العام الجاري.

ووفق عاملين في السوق، فإن الخطوة الاستباقية تأتي بعد أن سجل مشروع تأنيث المستلزمات النسائية الداخلية نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، علاوة على التفاعل الشعبي والمجتمعي الذي لقيه من قبل المتسوقات والعاملات على حد سواء، ولا سيما أن وزارة العمل دعمت تنفيذ القرار الوزاري من خلال نشرها لأكثر من 400 مفتش جابوا مختلف أسواق المملكة.

وقالت لـ"الاقتصادية" في وقت سابق الدكتورة حنان الجويعد مديرة إدارة برامج التدريب المشترك في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن عددا من أصحاب محال بيع مستحضرات التجميل بادروا بتوظيف سعوديات، وذلك من خلال الطلبات التي قدمت لإدارة التدريب في المؤسسة من أصحاب تلك المحال ورغبتهم في استقطاب كوادر نسائية وطنية لتوظيفهن في تلك المحال، مشيدة في الوقت نفسه بخطوة أصحاب تلك المحال وذلك لحرصهم على توظيف المرأة السعودية، وهو ما يتوافق مع جهود وزارة العمل في دعم التوظيف.

وبينت مديرة إدارة برامج التدريب المشترك، أن مبادرة أصحاب تلك المحال تنم على الرغبة الأكيدة منهم في التوظيف والسير لمواكبة وزارة العمل في دعم عمل المرأة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لها، ممتدحة البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة العمل ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية "هدف".

إلى ذلك فصلت وزارة العمل آليات توظيف السعوديات في محال المستلزمات النسائية الداخلية، بثلاث خطوات، الأولى: جهد فردي من أصحاب العمل، حيث إن كثيرا من أصحاب العمل اتبع هذه الآلية بحسب متابعة الوزارة وتنسيقها معهم.

الثانية: تعاون أصحاب العمل مع الجهات الداعمة للتوظيف كالغرف التجارية أو شركات التوظيف وغيرهم، إذ تقوم حاليا مراكز سيدات الأعمال في الغرف التجارية بهذا الدور، كما أنه توجد العديد من الشركات التي وظفت بالتعاون مع مراكز سيدات الأعمال.

ثالثا: تعاون وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي وظفت عن طريقها أكثر من ألف سعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية الذي لا يزال يتواصل مع أصحاب العمل لحصر الفرص الوظيفية.

وأتاحت وزارة العمل طرقا تمكن المرأة من التقدم للعمل في محال المستلزمات النسائية، ومن ذلك أنشأ صندوق تنمية الموارد البشرية رابطا على الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa

حيث يتيح للراغبة في العمل تسجيل بياناتها من حيث المدينة والحي التي تسكن فيه ورقم الجوال وجوال ولي الأمر ومدى الرغبة في فترة أو فترتين والمهنة المرغوبة، كما أنه يوضح أن على أصحاب العمل التقدم للإدارة العامة للتدريب المشترك - المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالفرص الوظيفية المتاحة.

فيما تقوم الإدارة العامة للتدريب المشترك بالمواءمة بين الفرص الوظيفية المتاحة ورغبات طالبات العمل، حيث يتم التواصل مع الراغبات في العمل وعمل جميع الإجراءات اللازمة كتوفير أماكن للمقابلات الشخصية.

وأكدت وزارة العمل، أنه في حال قبول صاحب العمل للراغبة في العمل، وقيام صاحب العمل بتوقيع عقد توظيف مدته ثلاث سنوات (السنة الأولى تدريب على رأس العمل داخل المنشأة)، تبدأ بعد ذلك إجراءات دعم الصندوق لمدة ثلاث سنوات، منها سنة للتدريب وسنتان للتوظيف.

ومن الجهود الأخرى التي بذلتها وزارة العمل لدعم توظيف السعوديات،، الاستفادة من برنامج لقاءات، وهو أكبر مبادرة وطنية لتوطين الوظائف، وهو برنامج مشترك بين وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، وإقامة أيام توظيف على غرار أيام المهنة التي تقوم بها بعض الجامعات لتوظيف طلابها.

وتعتبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية مؤسستين شقيقتين لوزارة العمل وداعمتين أساسيتين لمشروع التأنيث، فالوزارة تضع السياسات المُنظمة لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية وتتابع تنفيذها وتطبيقها من خلال أعمال التفتيش القائمة الآن، بينما يتولى الصندوق دعم تدريب وتوظيف العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية، فيما تعمل المؤسسة على وضع السياسات المتعلقة بتطوير السعوديات الراغبات في العمل من حيث التدريب والتأهيل.

«العمل»: رصدنا باعة رجالاً يعملون مع نساء في محال «اللانجري»