تعتزم الجهات المختصة في السعودية تطوير نظام يتيح إمكانية الاستعاضة بالحبس بدلا من دفع الغرامة على المحكوم عليهم في قضايا غرامات مالية ولا يتسنى لهم سدادها، وذلك بهدف توافق التعديلات والبنود المحدثة مع معطيات العصر وما تشهده البلاد من نمو سكاني وتنوع أساليب وأشكال الجريمة.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن التحديث المتوقع على النظام والمقدم لجهات الاختصاص لدراسته ومن ثم اعتماده، سيركز على عملية استيعاب كافة القضايا التي طرأت في السنوات الماضية، في حين سيكون هذا التحديث مرتبطا بحزمة من الأنظمة العدلية والمتمثلة في المرافعات، المحاماة، الإجراءات الجزائية، ونظام القضاء وديوان المظالم، ولن يتم تجزئته والنظر فيه بعيدا عن تلك الأنظمة، في حين سيتم الاعتماد على النظام القديم في تطويره.

وقال لـ«الشرق الأوسط» اللواء علي الحارثي، مدير عام السجون في المملكة، إن نظام استبدال السجن بالغرامة ما زال ساريا تطبيقه وفق الأنظمة والإجراءات الصادرة في عام 1398هـ، وفي حال تطبيق النظام الجديد المستند على سابقه سيساعد في ضبط الغرامة والمبالغ المالية في كل قضية على حدة تتوافق مع التزايد السكاني وارتفاع عدد العمالة وتنوع الجريمة.

وينص النظام المعمول به لا أكثر من خمسين عاما وفقا للمادة الثانية على أن تستبدل الغرامة بالحبس بواقع مالي يتم تحديده لليوم الواحد من أيام الحبس المحكوم به على ألا تزيد مدة الحبس في مجموعها على سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة يسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع أي مبلغ متبق من تلك الغرامة.

ولم يفصح الحارثي في حديثه عن عدد الأشخاص الذين استفاد من هذا النظام، مكتفيا بالقول إن من استفاد أعداد مقبولة توافقت عليهم الاشتراطات التي تضبط هذا الإجراء بخلاف حصولهم على صك إعسار، مشيرا إلى أن النظام ساعد في حل عدد من الإشكاليات للموقفين في قضايا سابقة، في حين شمل هذا النظام المواطنين والمقيمين في البلاد بطرق نظامية.

وينص النظام الحالي على أنه وفي حال تعددت الغرامات المحكوم بها على الشخص في مدة سنة واحدة فيمكن استبدال أكبرها مبلغا فقط، طبقا لأحكام هذا النظام، ويلزم المحكوم عليه بدفع بقية الغرامات، على أنه إذا كانت أكبرها تقل عن المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة يجوز أن تجمع إليها غرامة أو أكثر من تلك الغرامات حتى يبلغ الحبس التعويضي سنة واحدة.

وفي هذا السياق، شدد إسماعيل الصيدلاني، المحامي والمستشار القانوني، على أهمية إعادة صياغة النظام القديم وتحديد الحالات، على ألا يكون في التحديث واقعة إثبات الإعسار والإفلاس واستبدال الغرامة بالحبس في الجرائم الكبيرة كقضايا المخدرات، الرشوة، التزوير، وغيرها من القضايا التي لها مردود سلبي على المجتمع.

واستطرد الصيدلاني أن عددا من القضايا التي يكون فيها إفراط في بعض الأعمال، كالغرامات الصادرة بحق مديري وتندرج تحت الخطاء في الإجراء، كذلك الشيكات التي تأخذ طابعا ماليا، فإن الغرامات الصادرة في هذا الصدد تستلزم واقعة الإعسار، مع منح صلاحية قرار استبدال الغرامة بالحبس للحكم الإداري.

توجه لتطوير نظام استبدال الحبس بالغرامة ليشمل كافة الجرائم