أرجأ مجلس الشورى البت في مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق.

ويتكون مشروع النظام من إحدى وعشرين مادة، واتفق الأعضاء في مداخلاتهم على أهميتها وتوجهها نحو دعم المواطنين المحتاجين للعمل، وتعزيز الجهود لضخ الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة في مختلف قطاعات الأعمال، كما أن مشروع النظام يحقق الأمان الوظيفي للعاملين في تلك الوظائف عبر عدد من الإجراءات والتي من أهمها فرض عقد موحد يعمل بموجبه العامل السعودي في مجال التشغيل والصيانة.

وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن الأعضاء أبدوا عددا من الملحوظات والرؤى تجاه مشروع النظام إذ أكد عدد من الأعضاء أهمية أن يخرج النظام متفقا ومتكاملا مع الأنظمة الأخرى التي تنظم سوق العمل، فيما لاحظ أحد الأعضاء أن بعض مواد النظام يجب أن لا تضمن في مشروع النظام إنما هي تفصيلات مكانها اللائحة التنفيذية للنظام.

ورأى بعض الأعضاء أن ثمة صعوبة عملية لا تتيح تطبيق بعض مواد النظام، ودعوا اللجنة لمراجعتها بما يحقق الهدف من مشروع النظام ولا تكون عائقا أمام العامل السعودي في هذا المجال، واعتبر عضو آخر أن من الصعوبة تطبيق هذا النظام، كونه يضيف تكاليف ستزيد من قيمة العقود، فيما أكد أحد الأعضاء أن مشروع النظام المقترح لا يضمن فقط الأمان الوظيفي لأرباب العمل المهني وإنما كل الوظائف المرتبطة بعمل التشغيل والصيانة.

ودعا عضو إلى الاستفادة من برنامج «حافز» كقاعدة بيانات مهمة لإحصاء السعوديين المتوقع انخراطهم في مجالات عمل التشغيل والصيانة وإعداد قوائم للمهن والوظائف المطلوب شغلها بالسعوديين.

واقترح أحد الأعضاء أن يشمل مشروع النظام في هدفه ومسماه المشروعات الحكومية وبرامج تشغيلها وصيانتها والمشروعات العامة والمشتركة التي تنفذها الحكومة أو تشارك في رأس مالها مع القطاع الخاص.

فيما عد آخر أن المشروع سيتيح مجالات عمل أوسع لخريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مؤكدا على ضرورة إيجاد رخص مهنية للعاملين.

وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.

وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو أن المادة 23 من نظام المجلس تتيح له اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، مشيرا إلى أن المقترح مقدم من عضو المجلس المهندس محمد القويحص وقامت لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسته وتقديمه للمجلس، وبعد مناقشته رأى المجلس إعادة دراسة مواده عبر لجنة خاصة. ولفت النظر إلى أن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مواد مشروع النظام استطلعت آراء عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من المهتمين بقطاع الموارد البشرية والتوطين، ومسؤولين في القطاع الخاص ومؤسساته العاملة في مجال التشغيل والصيانة، واستفادت من آرائهم ومرئياتهم.

وكان مجلس الشورى استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات.

وأبدى العديد من الأعضاء ملحوظاتهم وآراءهم تجاه تلك الضوابط والتي تجيز فرض غرامة مالية عند إلغاء طلب البلاغ، فيما عارض بعض الأعضاء فرض هذه الغرامة، ودعوا اللجنة إلى إجراء مزيد من الدراسة على هذا الضابط.

ووافق المجلس بالأغلبية بعد المداولات على إعادة التقرير للجنة لدراسته بشكل موسع، والتنسيق مع لجنة الإدارة والموارد البشرية في هذا الشأن. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك.

وبين الدكتور آل عمرو أن اللجنة تناولت في تقريرها معاناة المستوردين والمخلصين الجمركيين حيث يواجهون العديد من الصعوبات والمعوقات أثناء تخليص بضائعهم لدى مصلحة الجمارك مما انعكس سلبا على أداء المصلحة والمستورد والمخلص الجمركي وبالتالي يؤدي إلى زيادة أسعار السلع للمستهلك النهائي، مشيرةً إلى أن العديد من هذه العوائق إجراءات من الممكن وضع الآليات التي تضمن إزالتها.

وأوصت اللجنة مصلحة الجمارك بإيجاد حلول جذرية لجميع المعوقات التي تواجه الأطراف ذات العلاقة بها، بما يضمن إنجاز أعمالهم في أقصر مدة، كما دعت اللجنة مصلحة الجمارك لوضع الآليات التي تضمن تفعيل واستخدام الربط الآلي مع جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال المصلحة.

وانتقد عدد من الأعضاء أن تقرير مصلحة الجمارك افتقد كثيرا من المعلومات المهمة، معتبرين أن به نقصا كبيرا يعيق عمل المجلس في الحكم على أداء الجهاز، فيما رأى أحد الأعضاء أن حصيلة الإيرادات تعد متواضعة، فيما طالب آخر بتحسين الكادر الوظيفي لموظفي الجمارك، واستحداث بدل سكن للعاملين في المناطق التي لا يتوفر بها سكن من قبل المصلحة، وتوفير العلاج المناسب لهم، كما دعا آخر لابتعاث موظفي مصلحة الجمارك لأخذ دورات في اللغات الأجنبية من أجل التعامل السلس مع غير الناطقين بالعربية.

فيما حذر عضو آخر من تزايد دخول البضائع المغشوشة إلى المملكة، ودعا لإصدار عقوبات رادعة وعدم الاكتفاء بمصادرتها، لما لهذه البضائع والمواد المغشوشة من أضرار صحية وبيئية على الوطن والمواطن.

ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.

«الشورى» يؤجل الموافقة على مشروع توطين وظائف التشغيل والصيانة