أكد الدكتور محمد بن صالح بنتن رئيس مؤسسة البريد السعودي أن قرار إلزام المواطنين بالتسجيل في العنوان البريدي في خطواته النهائية لدى مجلس الشورى لإقراره بإلزام تسجيل عنوان بريدي متطلب لتقديم خدمات مميزة، سواء من الخدمات الحكومية أو من القطاع الخاص, مضيفا أن مجلس الوزراء ينظر في إمكانية إيجاد هيئة للبريد السعودي.

وكشف بنتن خلال لقائه رجال الأعمال في المنطقة الشرقية أمس الأول عن إنهاء التصور النهائي لتحول المؤسسة إلى شركة قابضة تضم جميع الشركات العاملة في القطاع البريدي موضحا أنه تم رفع الأنظمة الخاصة بتحولها لشركة قابضة إلى الجهات المعنية لإقرار التحول, مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها في ذلك الشأن كانت طويلة ونحن ماضون في المؤسسة إلى تنفيذ خطة التحول إلى شركة قابضة لما لهذه الخطوة من عوائد على القطاع البريدي والاقتصاد الوطني،

وبين أن الحديث عن التحول إلى شركة قابضة يعني إيجاد مشغل للبريد تعمل تحت مظلته عديد من مشغلين البريد الحاليين المتواجدين في السوق المحلي عبر القطاع الخاص، وهو ما يؤكد إيجاد توأمة بين القطاع البريدي الخاص وبين مشغل البريد الرئيسي تخدم تطور هذا القطاع داخل السعودية.

وشدد على أن المؤسسة تتطلع إلى أن تتم جميع المراسلات الحكومية عبر العنوان البريدي المعتمد من قبل المؤسسة لجميع المواطنين والمقيمين، وهو ما يوفر عديدا من الخدمات للقطاعين العام والخاص، وخدمات المشتريات من السوق المحلية أو السوق العالمية في بعض الدول، كاشفا أن عنوان البريد السعودي يمنح صاحبه عنوانا عالميا في كل من أمريكا وبريطانيا والصين وأستراليا والعديد من الدول الكبرى، وهو ما يحقق تخفيض تكلفة شحن المشتريات من هذه الدول, مستشهدا بتعاملات الجامعات السعودية خلال الأعوام الماضية، التي بدأت فيها معاملات التحاق الطالب في الجامعة تتم عبر المراسلات البريدية , معلنا أن أكثر من 150 ألف طالب جامعي تعامل عبر المراسلات البريدية وتم تسجيلهم وإكمال إجراءات التسجيل عبر المراسلات البريدية ولم تسجل أي أخطاء تذكر أو فقدان للوثائق الجامعية.

وأوضح أن الفرصة ما زالت واعدة للقطاع الخاص في الاستثمار في عديد من المجالات والفرص التجارية، التي يقدمها القطاع البريدي، واصفا القطاع بأنه قطاع واعد يحتاج إلى الخدمات اللوجستية، التي تم توفيرها من قبل المؤسسة لتطوير هذا القطاع بشكل أكبر من السابق.

وشدد بنتن على أهمية العنوان البريدي لتطبيق مبادرة الحكومة الإلكترونية، التي سيتركز نجاحها عبر إيجاد عنوان بريدي لكل فرد ولكل منشأة تعمل في القطاعين العام والخاص واعدا بأنه في حال تأسيس قاعدة معلوماتية للعناوين البريدية ستقدم المؤسسة خدمات من شأنها تطوير العمل الإلكتروني والحكومة الإلكترونية.

وكشف بنتن عن خطورة التستر على العمالة الأجنبية ومخالفي نظام الإقامة والعمل من خلال مكاتب الخدمات البريدية أو إيهام المواطنين عبر الانتساب لمؤسسات بريدية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تسجيل فقدان أربعة آلاف قطعة بريدية مختلفة بسبب ثقة المستفيد بعمالة تقوم بإيهامه بتقديم خدمات بريدية.

إلزام المواطنين بالتسجيل في العنوان البريدي على طاولة «الشورى»