أكد عدد من المسؤولين الأمنيين والمختصين والمهتمين بقطاع الحراسات الأمنية المدنية الحاجة إلى دعم القطاع باعتباره قطاعا مهما وحساسا ومشاركا ومكملا للقطاعات الأمنية،وقالوا إن دعم قطاع الحراسات الأمنية هو مسؤولية الجميع، وخصوصاً من قبل وزارة الداخلية باعتبارها تقف على رأس الأجهزة الحكومية المعنية بالأمن الداخلي للوطن.

جاء ذلك في سياق اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض، مساء أمس وأداره رئيس اللجنة ماجد السديري، وشارك فيه عدد من المسؤولين عن تطوير قطاع الحراسات الأمنية وفي مقدمتهم المسؤولون الأمنيون. ومن جانبه رأى اللواء خضر بن عايض الزهراني مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن أن مشكلة تدني رواتب العاملين في قطاع الحراسات الأمنية تمثل أكبر التحديات التي تواجه تطور القطاع، مؤكداً أن الأشهر القادمة ستشهد صدور نظام يحدد أجور حراس الأمن بما يسهم في توطين الوظائف في هذا القطاع، كما أكد استعداد الجهات التدريبية التابعة لوزارة الداخلية لتقديم البرامج والدورات التدريبية المتخصصة والنافعة لحراس الأمن.

من جهته أوضح رئيس لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض أن قطاع الحراسات الأمنية لا يزال يعاني بعض السلبيات التي تحتاج لتضافر جهود كافة الجهات والأطراف المعنية بالقضية وعلى رأسها الأمن العام بوزارة الداخلية، مجلس الشورى، وزارة العمل ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية، قطاع التدريب الحكومي والأهلي.

وأثار مسؤول بشركة أمنية ضرورة "غربلة" الشركات الأمنية والبالغ عددها نحو 290 شركة، والتأكد من بقاء الشركات الأصلح، وإصدار نظام العمل الذي ينظم عمل الحراسات الأمنية، وتوفير التأمين الطبي للحراس الأمنيين، حتى يشعروا بالأمان الوظيفي، فيما أضاف مشارك آخر مطالباً بضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع الهام الذي يخدم أمن المنشآت والقطاعات المختلفة، وتوفير بيئة جاذبة وتقديم أجور مجزية لاجتذاب العناصر الجيدة، فالانصراف عن هذه المهنة يصيب المستثمرين في القطاع بالخسائر.

ووجه أحد المتحدثين اتهاماً لبرنامج "حافز" الذي يمنح الأشخاص الفاقدين لفرص وظيفية راتباً شهرياً قدره 2000 ريال، حتى يجد وظيفة، يتمثل في اتجاه بعض الشباب للاستقالة من عمله اكتفاءً بهذا المبلغ، ولو ضحى براتب أكبر مقابل الراحة والإفلات من الالتزام بأعباء الوظيفة.

ونفي إبراهيم بن فهد آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، هذا الاتهام، وأكد أنه ليس بمقدور أي شخص على رأس العمل أو مسجل في التأمينات الاجتماعية أو الدولة ويتقدم باستقالته أن يتم تسجيله في حافز قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الاستقالة.

نظام جديد لتحسين وضع حراس الأمن السعوديين وحافز متهم بتسربهم