يسعى محمد مرسي الرئيس المصري المنتخب القادم من جماعة الاخوان المسلمين، الى اسناد منصب رئيس الوزراء الى شخصية "مستقلة" بغية توسيع قاعدته السياسية في مواجهة الجيش الذي يملك سلطات واسعة، بحسب مصادر سياسية واعلامية حكومية.وقال احد مساعدي مرسي ان هذا الاخير يجري مشاورات بهدف تعيين "شخصية وطنية مستقلة" لقيادة الحكومة الجديدة.

واضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس "ان اغلب اعضاء الحكومة سيكونون من الفنيين".

واشارت صحيفة الاهرام الحكومية في صدر صفحتها الاولى اليوم الى "مشاورات لتشكيل حكومة برئاسة محمد البرادعي او حازم الببلاوي".

والبرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وحائز نوبل للسلام في 2005، مقرب من الحركات التي اطلقت الانتفاضة ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بداية 2011.

اما الببلاوي فهو وزير مالية سابق في الحكومة الانتقالية التي شكلت عقب الاطاحة بمبارك في شباط/فبراير 2011، غير ان هذا الاخير قال ردا على سؤال لوكالة فرانس برس الثلاثاء انه موجود في الخارج وان الرئاسة لم تتصل به حتى الان بهذا الشان.

وينظر الى فتح باب الحكومة الجديدة امام شخصيات من خارج التيار الاسلامي على انه اختبار للارادة التي اعلنها مرسي في ان يكون "رئيسا لكل المصريين".

كما ان هذا الانفتاح يعد ضروريا بالنسبة للرئيس المنتخب لتوسيع قاعدته السياسية في مواجهة المجلس العسكري الذي عزز في الاونة الاخيرة صلاحياته مضعفا سلطات الرئاسة.

ومن المقرر ان يسلم المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الاطاحة بمبارك، السلطة التنفيذية قبل نهاية الاسبوع الحالي الى محمد مرسي.

ومرسي المنتخب ديمقراطيا هو اول رئيس مصري للجمهورية ياتي من خارج المؤسسة العسكرية.

غير ان رئاسته تبقى تحت مراقبة وثيقة من المجلس العسكري الذي اصبح يتولى السلطة التشريعية منذ حل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الاسلاميون اثر قرار قضائي بعدم دستورية القانون الانتخابي الذي اجريت على اساسه انتخاباته.

كما احتفظ المجلس العسكري بحق الرقابة على صياغة مواد الدستور الجديد احد ابرز الرهانات السياسية للاشهر القادمة اضافة الى بقائه صاحب اليد الطولى في المسائل الامنية في البلاد.

غير ان محكمة القضاء الاداري الغت بعد ظهر الثلاثاء قرارا اصدره وزير العدل في 13 حزيران/يونيو الجاري يمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق "الضبطية القضائية" اي حق توقيف المدنيين واحالتهم الى التحقيق القضائي.

وقال مصدر قضائي ان المحكمة "قررت وقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح حق الضبطية القضائية" للعسكريين.

وكانت 17 منظمة حقوقية اقامت دعوى امام المحكمة للمطالبة بالغاء القرار الذي برره رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي عند صدوره بالحاجة الى "ملىء الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 ايار/مايو الماضي".

وقطع مرسي الاثنين اول خطواته في المقر الرئاسي.

والتقى في مقر وزارة الدفاع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي وباقي اعضاء المجلس وكذلك رئيس حكومة تصريف الاعمال كمال الجنزوري.

وقالت مصادر مقربة من مرسي ان الرئيس المنتخب "يضع اللمسات الاخيرة على برنامجه".

وسيتعين على مرسي بالخصوص مواجهة ازمة اقتصادية حادة في البلاد تتمثل خصوصا في الصعوبات التي يعانيها القطاع السياحي وتراجع الاستثمارات الخارجية وتفاقم العجز والدين العام.

وجاء رد الفعل في البورصة ايجابيا على فوز مرسي حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي الاثنين بنسبة 7,5 بالمئة ترجمة لارتياح بعد اسبوع من التوتر الكبير على خلفية المنافسة الانتخابية بين مرسي واحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك وسط اعلان كل منهما فوزه قبل الاعلان الرسمي الاحد. واستمر الاتجاه صعودا في البورصة الثلاثاء.

غير ان وكالة ستاندرد اند بورز وضعت الاثنين تصنيف مصر الائتماني عند درجة بي تحت المراقبة مع توقعات سلبية. وكانت وكالة التصنيف خفضت في 12 شباط/فبراير تصنيف مصر من "بي+" الى "بي".

وقالت الوكالة في مذكرة لها "نتوقع ان يستمر التوتر شديدا بين الجيش والاطراف التي تتولى المرحلة الانتقالية لما بعد مبارك وخصوصا الاخوان المسلمين، ما يمكن ان يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي والضريبي".

وغادر المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية احمد شفيق القاهرة فجر الثلاثاء الى الامارات في طريقه الى السعودية لاداء العمرة.

وقال مكتب شفيق انه سيبدأ في اجراءات تأسيس حزب جديد يمثل 12,4 مليون مصر اعطوه اصواتهم.

الرئيس المصري المنتخب يريد شخصية مستقلة لمنصب رئيس الوزراء