وجهت لجنة مختصة بمجلس الشورى اللوم لمعهد الإدارة العامة، لعدم سعودة وظائفه كقطاع حكومي بعد أن وصلت أرقام الموظفين الأجانب فيه إلى 338 موظفا.

وبحسب مصادر قريبة كشفت لـ"الوطن"، أن لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، من خلال تتبعها لعمل معهد الإدارة في تقريرها السنوي الأخير، اتضح لها أن الموظفين الأجانب في معهد الإدارة يشكلون ما نسبته 26% من إجمالي عدد الموظفين، مطالبة بأن يقوم معهد الإدارة العامة بجهود أكبر من أجل سعودة وظائفه.

وأشارت المصادر إلى أن عدد أعضاء هيئة التدريس الأجانب في معهد الإدارة العامة بلغ عددهم 25 عضو هيئة تدريس من أصل 82 عضوا, فيما وصل عدد أعضاء هيئة التدريب الأجانب في المعهد 97 عضوا من أصل 546 إلى جانب 19 موظفا أجنبيا يشغلون وظائف إدارية، فضلا عن 27 موظفا أجنبيا على بند المستخدمين و169 على بند العمال وموظف أجنبي واحد على بند 105.

وعلى الرغم من شغل عدد كبير من الوظائف بالأجانب في معهد الإدارة إلا أن ذلك لم يثن القائمين على المعهد في المطالبة بإحداث وظائف جديدة، وبينت المصادر أن معهد الإدارة العامة يواجه صعوبة أساسية تحد من إنجازه في تحقيق أهدافه هي عدم إحداث الوظائف المطلوبة في مشروع الميزانية.

وأكدت اللجنة أن إحداث الوظائف يمثل صعوبة كبرى يعاني منها المعهد، وأوضحت اللجنة أن قضية إحداث الوظائف تكررت مسبقا وباتت أمرا أزليا.

وأشارت اللجنة إلى أن معهد الإدارة طلب في مشروع الميزانية إحداث 142 وظيفة أكاديمية وتدريبية ولم يتحصل إلا على 25 وظيفة، كما تؤكد اللجنة نفسها أن معهد الإدارة طلب إحداث 127 وظيفة على كادر الخدمة المدنية و90 وظيفة على بند الأجور ولم يتحصل على أي منها.

يذكر أن إجمالي عدد الموظفين في معهد الإدارة العامة بلغ 1274 موظفا منهم 946 موظفا سعوديا و338 موظفا أجنبيا في مختلف التخصصات.

"معهد الإدارة".. ربع الموظفين أجانب