أفادت مصادر رسمية في كل من تونس وليبيا الاثنين، بإغلاق معبر "رأس جدير" الحدودي بين الدولتين، وأرجعت القرار "لأسباب أمنية"، لم تفصح المصادر الليبية عن طبيعتها، في الوقت الذي أرجعته السلطات التونسية إلى مخاوف من احتجاجات محتملة، على قرار صدر عن الجانب الليبي مؤخراً.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، نقلاً عن مصادر رقابة جوازات "رأس جدير"، أن المعبر الحدودي تم إغلاقه من الجانب التونسي "لأسباب وإجراءات أمنية"، وأفادت بأن "المعبر مقفل أمام حركة دخول وخروج المواطنين، باستثناء الحالات الإنسانية والطارئة."

وأكدت المصادر أنه "بناءً على طلب من الجانب التونسي، لاحتياطات وإجراءات أمنية، تم قفل المعبر مؤقتاً، وإلى حين إشعار آخر"، مشيرةً إلى أن "حركة تنقل الأفراد والبضائع بين الجانبين تشهد فتوراً في العادة في هذا المعبر، خلال شهر رمضان الكريم."

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء التونسية "وات"، نقلاً عن مصدر أمني، إغلاق المعبر من ولاية "مدنين" على الجانب التونسي، بعد أن كان أغلق الأحد من الجانب الليبي، بقرار من السلطات المسيرة للمعبر من الجانبين، وذلك "حفاظاً على سلامة المسافرين التونسيين والليبيين في الاتجاهين."

وذكر المصدر أن قرار الغلق من الجانب التونسي الاثنين، جاء "من أجل تفادي ما قد ينجر عن تنفيذ حركات احتجاجية"، بعد القرار الذي اتخذته السلطات الحدودية الليبية، والقاضي بوجوب استظهار صاحب السيارة التونسية المتجهة إلى ليبيا، لغرض التجارة، بكل الوثائق القانونية الخاصة بالسيارة، "وهو ما تفتقر له كثير من السيارات التونسية"، وفق المصدر نفسه.

وقد رافقت هذا القرار حركات احتجاجية في البلدين الأحد، تمثلت في التعرض للسيارات، ومنعها من التوغل في التراب التونسي والليبي، وهو ما أدى إلى غلق المعبر من الجانب الليبي.

ويتم غلق المعبر في الاتجاهين، باستثناء تأمين عودة التونسيين إلى بلدهم، والليبيين إلى ليبيا، في انتظار إمكانية مراجعة هذا القرار، الذي أفادت أطراف أمنية بأنه تم فرضه سابقاً، ثم وقع التراجع عنه مراعاةً للمصالح المشتركة بين البلدين.

تونس تغلق معبراً حدودياً مع ليبيا "لأسباب أمنية"