أكد مسؤولون في سجون المملكة، أن السجناء يخضعون للفحص الشامل عند مرحلة الدخول للكشف عن الأمراض المعدية، قبل اختلاطهم بالسجناء الآخرين، لضمان عدم نقل المرض في حال الإصابة به، وذلك كإجراءات احترازية تتخذها إدارة السجون على مستوى مدن ومحافظات المملكة، وأن من لا يرجى شفاؤه يعفى من مدة العقوبة.

وأكد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن نحيت في تصريح لـ "الوطن"، خضوع السجين عند دخوله السجن لعدة فحوصات طبية في جناح الاستقبال قبل اختلاطه مع السجناء، ويبقى حتى ظهور نتائج تلك الفحوص، وفي حال تبين سلبيتها وعدم إصابته بأمراض معدية، فإنه يدخل مع بقية السجناء.

وبين ابن نحيت أنه في حال اكتشاف إصابة السجين بمرض معد، يتم عزله في زنزانة عزل المرضى، وهي متوفرة في مختلف سجون المملكة، ويتم علاجه في المستشفيات في حالة الحاجة للعلاج لحين شفائه، في حين أن من لا يرجى شفاؤه من المساجين المصابين بأمراض معدية، فإنه يعفى من العقوبة بعد تأكيد تقرير اللجنة الطبية المتخصصة في هذا الشأن.

وأشار ابن نحيت إلى وجود إجراءات "وقائية"، تُحتم عزل السجناء قبل أن يتم إدخالهم إلى السجن، ومنها وضعهم في أجنحة استقبال، "وفي حال التأكد من وجود أمراض معدية مثل الإيدز أو الدرن، يتم وضع السجين بمعزل عن بقية السجناء، فيما يسمى بـ "المحجر الصحي"، كما تتم مباشرة علاجه.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بالإنابة أسعد سعود لـ "الوطن"، وجود تنسيق مشترك مع إدارة السجون بشأن المرضى المصابين بأمراض معدية في السجن، وأن هناك عيادة طبية داخل السجن لمتابعة حالاتهم الصحية، مع عزلهم عن بقية نزلاء السجن.

وبين سعود أن هناك زيارات دورية ولجانا تتفقد الأحوال الصحية للمرضى في السجن، ومن يتبين وجود أعراض لديه ويحتاج إلى رعاية فإنه ينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع الأخذ بالاعتبار عزله عن المرضى

السجون: لا عقوبة لمن لا يرجى شفاؤه