علمت «الجزيرة» عن توجه وزارة التجارة والصناعة لإيقاف التوسع في افتتاح غرف تجارية جديدة وتتجه الوزارة إلى إيجاد ضوابط ومعايير جديدة لافتتاح الغرف وذلك بعد أن لمست «الوزارة» وفقاً لمصدر مطلع ضعف جدوى التوسع في افتتاح الغرف ونشوء غرف ضعيفة الموارد المالية مما يحد من قدرتها على تقديم دعم ملموس للتنمية الاقتصادية في مناطقها..

وتسمح اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية المعمول بها حالياً بافتتاح الغرف حين تقدم طلبات إنشائها إلى وزير التجارة والصناعة بخطاب موقع من عدد من التجار والصنّاع لا يقل عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المقيدين بالسجل التجاري.

ومن المتوقع أن تجري وزارة التجارة والصناعة تعديلات على هذه اللائحة بما يحقق توجه الوزارة في تقنين افتتاح الغرف في المحافظات الصغيرة والتركيز على الغرف الكبيرة التي يكون لها دور في تعزيز التنمية الاقتصادية والاكتفاء بافتتاح فروع لهذه الغرف بحسب التوزيع الجغرافي لها.

يُذكر أن عدد الغرف التجارية في المملكة بلغ نحو 28 غرفة تتقدمها الغرف الكبرى في الرياض وجدة والشرقية والتي تضم مجتمعة نحو 180 ألف مشترك تقريباً, ويقوم نظام الغرف على إيجاد مجالس إدارة لها ويختلف عدد أعضائها وفقاً لكل غرفة بحسب عدد مشتركيها حيث يتراوح عدد أفراد المجلس ما بين 8 إلى 18 عضواً ومدة دورة المجلس 4 سنوات يتم اختيارهم بالانتخاب وثلث الأعضاء يتم بالتعيين من وزارة التجارة والصناعة.

وكان آخر فروع الغرف التجارية التي تم إنشاؤها حديثاً غرفة حفر الباطن التي انفصلت مؤخراً عن غرفة الشرقية وشهد خلافاً واسعاً حول ملكية المبنى الذي قامت بإنشائه غرفة الشرقية وتم تسوية الوضع لتقوم غرفة حفر الباطن بدفع قيمغرفة الشرقية.

مصدر: «التجارة» تتجه لإيقاف توسع «الغرف»