بعد تحركات وزارة التربية والتعليم للحد من مزاجية ملاك المدارس في تحديد رسوم المدارس الأهلية، قررت مؤخرا ضبط آلية اختيار شاغلي الوظائف التعليمية في تلك المدارس، وأن يتم اختيارهم بناء على ضوابط وشروط تمنحهم العمل، مشترطة اجتياز شاغلي تلك الوظائف الراغبين العمل بالمدارس الأهلية، اختبار المعلمين الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم ـ في حال كان المتقدم معلما أو معلمة، وكان مركز القياس الوطني يقدم هذه الاختبارات ـ وأن يمنح المتقدم موافقة للعمل "حسب نموذج معتمد" يجدد كل خمس سنوات في حال انطباق الشروط جميعها، على أن يتم التجديد للموافقات بحسب النموذج نفسه.

جاء ذلك ضمن حزمة من الضوابط الهادفة لتنظيم عملية اختيار وترشيح المعلمين والمعلمات السعوديين، الذين يتم تعينهم من قبل مالك المدرسةـ حلصت عليها الوطن ـ وأكدت الضوابط منح المعلمين والمعلمات، الذين لا تنطبق عليهم الشروط الجديدة مهلة إلى نهاية العام الدراسي المقبل لتسوية أوضاعهم، وإخضاعهم للمعمول به في القطاع الحكومي، سواء من حيث الإجراءات أو الجزاءات الخاصة بكيفية التعامل مع القضايا التربوية التعليمية.

وشمل التنظيم جميع المعلمين والمعلمات المعينين من قبل مالك المدرسة على إحدى الوظائف التعليمية التالية: مدير أو وكيل أو مرشد أو مشرف أو أمين مصادر تعلم أو معلم تعليم عام أو خاص أو تدريبات سلوكية أو نطق أو محضر مختبر وجميعها تنطبق على الجنسين، مشترطة الضوابط الجديدة: ألا يقل المؤهل الحاصل عليه ومتطلبات شغل الوظيفة فيمن يماثله في المدارس الحكومية، وفقا للمادة العاشرة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، ولايكون قد سبق عليه الحكم فيما يخل الشرف والأمانة، وفقا للمادة التاسعة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، وأن يكون ملما بالحاسب الآلي وفق مايقتضيه التخصص، إضافة لاجتياز المقابلة الشخصية، وفق المعايير المحددة لكل وظيفة تعليمية في القطاع الحكومي، واجتيازالكشف الطبي.

وطالبت الضوابط الإدرات التعليمية بالاحتفاظ بقاعدة بيانات العاملين في الوظائف التعليمية الأهلية مشتملة على بياناتهم الشخصية والعملية وأماكن عملهم ووسائل الاتصال بهم.

"التربية": ضوابط للتوظيف في "الأهلية"