طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بإحالة حادثة «قطار الرياض»، التي وقعت قبل نحو شهر، والمتسبِّبين فيها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لتحديد المتَّهمين بالإهمال والمخالفات، وإحالتهم إلى القضاء الإداري وفقاً للأنظمة.

وعزت الهيئة، الحادثة إلى «صدور أوامر وتعليمات من غرفة المراقبة بطريقة مخالفة لأنظمة وقواعد التشغيل»، إضافة إلى «قيام قائد القطار بتسليم القيادة لمساعده غير المؤهل للقيادة، وعدم التزامهما بالإشارات والتقيد بمدلولاتها».

وكونت الهيئة فريق تحقيق في الحادثة، موازياً للفريق الذي كونته المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وخلص إلى نتائج بعضها يتعارض ويختلف عمّا توصل إليه فريق المؤسسة، وأعلن قبل نحو أسبوع.

وردت «الخطوط الحديدية» على نتائج تحقيق الهيئة الوطنية في الحادثة، التي تعرض لها قطار كان متجهاً من الدمام إلى الرياض، ونتج منه انقلاب القاطرة الرئيسية، مع ثلاث عربات أخرى، وأصيب فيه نحو 44 شخصاً.

وكشف مصدر في هيئة مكافحة الفساد في بيان إلى أن «الهيئة كلفت فريقاً من أفرادها، بتقصي أسباب وقوع الحادثة وملابساته، بمنأى عن دور أية جهة باشرت الحادثة.

وقام الفريق بالشخوص إلى الموقع، وإلى مقر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية»، وأن الفريق الذي استمع إلى إفادات ذوي العلاقة توصل إلى أن «الحادثة وقعت أثناء دخول القطار إلى منطقة التخزين، وهو المكان الذي ينتظر فيه القطار مرور قطار آخر، وذلك بسرعة 119 كيلومتراً في الساعة، على رغم أن السرعة المحددة هي 30 كيلومتراً في الساعة»، وعزا التباين في السرعة إلى «صدور أوامر وتعليمات من غرفة المراقبة في المقر الرئيسي للمؤسسة، بطريقة مخالِفَة لأنظمة وقواعد التشغيل في المؤسسة»، كما حمّل قائد القطار جانباً من المسؤولية.

«مكافحة الفساد» توسّع دائرة «الاتهامات» في انقلاب «قطار الدمام – الرياض»